وأشار إلى أن تكدس البضائع له آثار سلبية تتجاوز الاقتصاد الوطني، حيث يؤثر على تنافسية ميناء العقبة كوجهة رئيسية للمتاجرين والمستوردين من الدول المجاورة، مما قد يؤدي إلى تحويل حركة التجارة إلى منافذ أخرى، وبالتالي فقدان الأردن حصة مهمة من التجارة الإقليمية. وأوضح أبو عاقولة أن ميناء العقبة يشهد زيادة ملحوظة في عدد الحاويات والبضائع المستوردة نتيجة الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، وذلك بفضل الجهود التي يبذلها قطاع التخليص في استقطاب تجار جدد عبر تقديم تسهيلات شاملة، بالتوازي مع تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف على المستوردين.
وأضاف أن دائرة الجمارك لعبت دورًا مهمًا في تسهيل إجراءات التخليص والتنسيق بين كافة الدوائر لإزالة أي عوائق، مما أسهم في استمرار تدفق البضائع بشكل منتظم. ومع ذلك، أدى تقاعس إحدى الجهات، وهي شركة ميناء حاويات العقبة، إلى تعطيل هذه الجهود وتكدس البضائع في الميناء، مما أثر سلبًا على أسطول النقل ورفع رسوم التخزين الإضافية وتحمل المستوردين تكاليف أعطال الحاويات، إلى جانب التأثير على مواعيد تسليم البضائع.
وأشار أبو عاقولة إلى أن التقاعس في معالجة الأزمة يأتي متزامنًا مع التعديل الأخير على الرسوم والبدلات المتعلقة بالبضائع، مما أعطى انطباعًا بأن الهدف من التأخير هو إدخال التعرفة الجديدة حيز التنفيذ وتحقيق أرباح إضافية على حساب المصلحة العامة. وأكد أن هذا السلوك يضر بسمعة ميناء العقبة ويهدر جهود كافة القطاعات المعنية. وأوضح أن أي تأخير إضافي سيضاعف الخسائر الاقتصادية ويمكن أن يؤثر مباشرة على الأسعار وسلاسل التوريد، مجددًا التأكيد على أن التحرك الفوري أصبح ضروريًا لإنقاذ مصالح جميع القطاعات الاقتصادية.
أبو عاقولة يطالب بالتدخل السريع لحل أزمة تكدس البضائع في ميناء العقبة
تشير التطورات الأخيرة إلى أن الموضوع المتعلق بالمطالبة بالتدخل العاجل لحل أزمة تكدس البضائع في ميناء العقبة قد تم نشره اليوم ( )، ويمكن متابعة المستجدات من خلال المصادر الأساسية.
تدخل عاجل لحل أزمة تكدس البضائع في ميناء العقبة ضروري
في الختام، تمثل أزمة تكدس البضائع في ميناء العقبة تحديًا كبيرًا يتطلب تعاون جميع القطاعات المعنية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، حيث يجب أن تكون هناك استجابة سريعة وفعالة لهذه الأزمة للحفاظ على مصالح المستوردين والشركات والمساهمة في تعزيز التجارة الإقليمية.
تعليقات