تنويه عاجل: بدء استجواب متهم بإدارة كيان وهمي يمنح شهادات دراسية مزورة

كيان وهمي لمنح شهادات دراسية مزورة

تسعى الجهات الأمنية لمعرفة تفاصيل متهم يشتبه بإدارته كيانًا وهميًا يمنح شهادات دراسية مزورة، مستغلاً تطلعات المواطنين للحصول على مؤهلات علمية معتمدة مقابل مبالغ مالية. تمحور هذا الإجرام حول إنشاء أكاديمية غير مرخصة تستخدم موقعًا مزيفًا لإصدار شهادات مزورة، مما تسبب في خداع مالي وإلحاق أضرار معنوية بشريحة واسعة من المتقدمين.

أكاديمية غير مرخصة تُقدم شهادات مزيفة

أوضحت التحقيقات تورط المتهم في تأسيس كيان دراسي مزيف دون الحصول على أي ترخيص قانوني، حيث حوله إلى مركز للاحتيال على الطلاب المهتمين بالتخصصات الأكاديمية مقابل أموال متفاوتة. كان المتهم يستخدم الإنترنت لجذب طلاب جدد، مدعيًا أن الأكاديمية تصدر شهادات معتمدة يمكنهم استخدامها للعمل في شركات ومؤسسات كبيرة داخليًا وخارجيًا، في حين كانت تلك الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة. وقد أسفر ذلك عن جمع المتهم لمبالغ مالية كبيرة من الطلاب الذين وقعوا ضحية هذا الاحتيال، مما يُبرز خطورة الأكاديمية الوهمية كمصدر للاستغلال.

استغلال فرص التعليم في منح شهادات غير قانونية

ركز المتهم على تنظيم دورات تدريبية وهمية ضمن مجالات دراسية متنوعة، مما جذب أعدادًا كبيرة من الراغبين في الحصول على شهادات جامعية. استغل حاجتهم للوظائف والترقية في المؤسسات الوطنية والدولية. الدورات التي تم الإعلان عنها تضمنت محتوى مزيفًا ولم تتبع أي معايير أكاديمية، مما جعل هذه الأكاديمية منصة لجمع الأموال بطرق غير قانونية. عبر هذه الكيانات الزائفة، استدرج المتهم المواطنين ودفعهم لدفع مبالغ مالية مقابل شهادات مزورة، مما جعل هذا النشاط بمثابة عملية احتيال ممنهجة.

إجراءات قانونية لمكافحة الاحتيال الأكاديمي

تمكنت السلطات من رصد المتهم والقبض عليه أثناء إدارته صفحة على الإنترنت للترويج للأكاديمية الوهمية، حيث ادعى ارتباطها بجامعات معترف بها في دول عدة، على عكس الحقيقة. كما تم ضبط 166 شهادة مزورة في مجالات متنوعة، جنبًا إلى جنب مع دفاتر إيصالات مزورة، ووثائق مالية تدعم عملية الاحتيال. استنادًا إلى اعترافات أحد الضحايا، تم التأكد من استيلاء المتهم على مبالغ كبيرة عبر ادعاء تسهيل الدراسة في الخارج. وثّقت اعترافات المتهم خلال التحقيقات أنه كان يتاجر بالشهادات المزورة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للتشريعات السارية.

• إنشاء كيان وهمي بدون ترخيص والقيام بنشاط احتيالي
• الإعلان الكاذب عن شهادات دراسية معتمدة عبر الإنترنت
• تنظيم دورات وهمية لجذب الطلاب مقابل أموال طائلة
• ضبط المواد الدعائية والشهادات المزورة أثناء المداهمة الأمنية
• الاعتراف خلال التحقيقات باستغلال الأكاديمية لتحقيق أرباح غير مشروعة

بذلك، نجحت الجهات المعنية في تفكيك الشبكة التي تدير الأكاديمية الوهمية، مؤكدةً أن هذه الجرائم تؤثر سلبًا على مصداقية التعليم وحق الأفراد في الحصول على مؤهلات حقيقية، لا سيما مع انتشار ظاهرة منح شهادات مزورة وآثارها الضارة على سوق العمل والمجتمع بشكل عام.