إسبانيا تفرض عقوبات صارمة على إسرائيل بسبب جرائم الإبادة الجماعية في غزة

إسبانيا تفرض عقوبات مشددة ضد إسرائيل في ظل التصعيد بقطاع غزة

أعلنت حكومة إسبانيا عن سلسلة من العقوبات القاسية المكونة من تسعة بنود تستهدف إسرائيل، وذلك في إثر الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة. وقد صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن “الأفعال التي تقوم بها إسرائيل في غزة ليست للدفاع، بل هي عملية تدمير لشعب أعزل”.

إجراءات إسبانية مشددة تجاه الاعتداءات في غزة

تتضمن العقوبات الإسبانية حظراً شاملاً على تصدير الأسلحة، حيث صدرت مرسوم ملكي يعزز قانون حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ بداية أكتوبر 2023. يمنع هذا القانون بيع وشراء أي أسلحة أو ذخائر أو معدات عسكرية لإسرائيل.

إضافة إلى ذلك، تشمل الإجراءات منع دخول السفن المحملة بالوقود لأي قوات إسرائيلية إلى الموانئ الإسبانية، فضلاً عن حظر استخدام الطائرات التي تحمل معدات دفاعية لمساراتها الجوية فوق إسبانيا. كما سيتم منع دخول أي شخص متورط في أعمال “الإبادة الجماعية” أو انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة إلى الأراضي الإسبانية.

تتضمن العقوبات أيضاً اتخاذ خطوات إضافية مثل حظر استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقييد الخدمات القنصلية للمواطنين الإسبان في تلك المناطق. كما تم تعزيز التعاون مع دولة فلسطين وزيادة عدد موظفي بعثة المساعدات الأوروبية في معبر رفح، بالإضافة إلى زيادة المساهمة المالية لوكالة الأونروا بمقدار 10 ملايين يورو، ورفع حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إلى 150 مليون يورو.

يأتي هذا التصعيد الإسباني في أعقاب تصريحات سانشيز، الذي تحدث عن الجهود الكبيرة التي بذلتها إسبانيا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة من خلال المساعدات الإنسانية والخطوات السياسية. وقد أشار إلى أن العمليات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية خلال السنوات الماضية أسفرت عن مقتل أكثر من 63 ألف شخص وإصابة نحو 16 ألف آخرين، كما تسببت في تجويع 250 ألف شخص وتشرّد حوالي مليوني شخص، تعتبر نصفهم من الأطفال، وفقاً للتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة.

من جانبها، جاءت ردود الفعل الإسرائيلية عنيفة، حيث اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الحكومة الإسبانية بمعاداة السامية، وهو ما نفاه رئيس الوزراء سانشيز. كما قرر ساعر منع نائبة رئيس وزراء إسبانيا، وزيرة العمل يولاندا دياز، من دخول الأراضي المحتلة وأعلن عن وقف أي اتصالات مع إسبانيا.

من المتوقع أن يتم التصديق على هذه العقوبات خلال اجتماع قادم للحكومة الإسبانية، لتدخل حيز التنفيذ بمجرد الموافقة عليها.