الاحتلال يرتكب انتهاكات خطيرة: ضرورة محاسبة المسؤولين – صحيفة البلاد

مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسة برئاسة ولي العهد

وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عُقدت أمس (الثلاثاء) في الرياض، على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وفي ذات الوقت وافق على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.

في بداية الجلسة، استعرض سمو ولي العهد أبرز محاور استقباله لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك فحوى الاتصالين الهاتفيين مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون ودولة رئيس وزراء هولندا ديك شوف. وقد أدان المجلس خلال مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، بشدة التصريحات المتكررة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما انتقد استعمال الحصار والتجويع كوسائل قسرية، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وعاد ليجدد المطالبة بمحاسبة سلطات الاحتلال على الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.

مشاريع المملكة لدعم سوريا

أفاد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أن مجلس الوزراء بارك تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلسلة من المشاريع التنموية، والتي تهدف لتلبية الاحتياجات الضرورية للشعب السوري، خصوصًا في مجالات الأمن الغذائي، الصحة، التعليم، الإيواء وإعادة التأهيل، بإسهامها في دعم جهود التعافي والازدهار وتخفيف معاناة المتضررين.

كما نوّه المجلس بمضامين الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني، وما تمت الإشارة إليه في المؤتمر الختامي لمبادرة “غريت فيوتشرز”، والذي أعلن عن 38 اتفاقية بقيمة إجمالية تفوق 20 مليار ريال، بالإضافة إلى إطلاق شراكة جديدة بين البلدين تركز على تطوير القطاعات ذات الأولوية والاستفادة من الفرص الواعدة في رؤية المملكة 2030.

علاوةً على ذلك، أشاد المجلس بمخرجات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي استضافتها المملكة، والتي تهدف إلى صياغة السياسات التنظيمية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مما يعكس مكانة المملكة البارزة في المشهد الرقمي العالمي. كما أوضح الدوسري أن المجلس استعرض عدة مؤشرات إحصائية تتعلق بالاقتصاد السعودي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.9% في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا باستمرار المساهمة الإيجابية من الأنشطة غير النفطية، التي أصبحت تمثل 56% من إجمالي الاقتصاد.

وصف مجلس الوزراء أيضًا نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2024 بالمبشرة، حيث تجاوزت الاستثمارات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لأربع سنوات متتالية، مع نمو التدفقات بنسبة 24.2% وارتفاع تكوين رأس المال الثابت إلى مستوى تاريخي. وقد اطلع المجلس على المواضيع المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك الموضوعات التي تناولها مجلس الشورى، وأكثر من ذلك.

كما تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة، تتضمن الموافقة على عدة مذكرات تفاهم في مجالات متعددة، مثل التعليم وتبادل المعلومات الجنائية، وكما تم تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة للتباحث مع الجهات المغربية في مجال تبادل التجارة. كما تم تكليف المجلس بمناقشة موضوعات عامة أخرى والتقارير السنوية لمراكز تنمية الإيرادات.