تحليل السوق الأوروبية لليورو والأحداث السياسية الفرنسية
شهدت السوق الأوروبية يوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا لليورو مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبعة أسابيع، في ظل استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية. هذه المكاسب تأتي رغم المخاوف المتزايدة بشأن الاستقرار السياسي في فرنسا، وهو ما يعكس تأثير التغيرات السياسية على الأسواق المالية.
تطورات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي
تنطلق غدًا الأربعاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية المهم للبنك المركزي الأوروبي، حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي. يترقب المستثمرون أي إشارات من البنك بشأن احتمالية استئناف دورة تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
بالنسبة لتحركات سعر اليورو، فقد ارتفع بنسبة 0.15% مقابل الدولار، ليصل إلى 1.1778 دولار، وهو المعدل الأعلى منذ 24 يوليو. وسجل اليورو أدنى مستوى له عند 1.1758 دولار. كما أنهى اليورو تعاملات يوم الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.4%، متجاوزًا الانخفاضات السابقة بعد تدهور بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، مما زاد من التكهنات حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
على الجانب الآخر، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1%، ليصل إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 97.32 نقطة. يعود هذا الانخفاض إلى استمرار عمليات بيع الدولار، خاصة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة ضعفًا إضافيًا في سوق العمل في الولايات المتحدة، مما يعزز الفرص أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة. وفقًا لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “CME”، هناك نسبة 89% من احتمال تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، ونسبة 11% لتخفيض أكبر يصل إلى 50 نقطة.
في السياق السياسي، سقط رئيس الوزراء الفرنسي “فرانسوا بايرو” بعد تصويت لم يكن في صالح حكومته، حيث صوت 364 نائبًا ضدها مقابل 194 مؤيدًا. هذا الحدث يشكل ضربة قاسية لسلطة الرئيس إيمانويل ماكرون، خاصة في ظل تزايد الاحتجاجات على خطط التقشف التي اقترحها بايرو. يجاري الرئيس ماكرون استبدال بايرو بتعيين رئيس وزراء جديد في الأيام القليلة المقبلة، ومع ذلك، سيواجه الكثير من التحديات في تأمين دعم برلماني مستقر، مما يثير المخاوف من وجود شلل تشريعي محتمل.
عقب هذه التطورات، يجتمع البنك المركزي الأوروبي على مدى يومين لمناقشة السياسة النقدية المناسبة للتطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة. من المرجح أن يبقى سعر الفائدة عند مستوى 2.15% والذي يعد الأدنى منذ أكتوبر 2022. ينتظر السوق أي إشارات حول توقيت استئناف البنك المركزي الأوروبي لدورة تخفيف السياسة النقدية قبل نهاية العام.
تتزايد التكهنات حول الأدوات المتاحة للبنك المركزي الأوروبي لمواجهة التحديات المستقبلية، مما يخلق ديناميكية متغيرة للسوق ستؤثر على قوى العرض والطلب.
تعليقات