خلافات بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز تتصاعد بعد رفض النيابة لطلبهم

نتائج التحقيق في اتهامات بوسي شلبي بتزوير بطاقة الرقم القومي

اختتمت النيابة العامة التحقيقات المتعلقة باتهام الإعلامية بوسي شلبي بتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي، حيث تم رفض الالتماس الذي قدمه نجلا الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، مما أدى إلى إثارة الكثير من الجدل وإعادة إحياء الخلافات الأسرية القديمة. التحقيقات التي جرت في القضية أظهرت أن بعض المعلومات الواردة في بطاقة شلبي كانت غير دقيقة، إلا أن النتائج أوضحت عدم وجود نية جنائية وراء هذا التزوير.

مستجدات حول الزواج والطلاق

وفقاً للوثائق الرسمية، استمرت العلاقة الزوجية بين بوسي شلبي والفنان الراحل محمود عبدالعزيز حتى وفاته في عام 2016. في شهادتها أمام النيابة، ذكرت داليا محمد العربي، ابنة شقيقة الفنان الراحل، أن بوسي شلبي كانت لا تزال زوجة خالها في فترة وفاته، مشيرة إلى أن الطلاق الذي تم كان شكلياً فقط لإرضاء نجليه. على جانب آخر، تمسك نجلا محمود عبدالعزيز، محمد وكريم، بموقفهما stating أن والدهما طلق بوسي شلبي رسمياً في عام 1998، مشيرين إلى أن المحكمة كانت قد رفضت الدعوى التي تقدمت بها لإثبات عودتها له.

في الوقت نفسه، أكد طارق عبدالعزيز، شقيق الفنان الراحل، أنه شهد الطلاق بشكل غيابي، وأن العلاقة بين الطرفين اقتصرت على كون بوسي شلبي مديرة أعماله بعد الطلاق، دون إخباريه بوجود أي عودة. في المقابل، أضاف أحد جيران الفنان، خالد محمد محمود أبو السعود، أنه كان يشاهد بوسي شلبي تعيش مع الفنان الراحل ونجليه وكأنهم أسرة واحدة.

وفي أقوالها أمام النيابة، أكدت بوسي شلبي أن الطلاق كان مجرد إجراء لإرضاء نجلي الفنان الراحل، مشددة على أنها احتفظت بلقب الزوجة أمام الجميع. كما قدمت دليلاً يثبت أنها كانت تعتبر زوجته، من خلال جواز سفرها الذي يحمل اسم محمود عبدالعزيز كمَحرَم لها في تأشيرة العمرة. وفي الأثناء، تجاهل الفنان محمد محمود عبدالعزيز قرار النيابة، وشارك صوراً من إجازته في فرنسا عبر حسابه على فيسبوك، مما يعكس موقفه المتضمن أبعاداً عائلية معقدة.