تدقيق المرشحين لانتخابات مجلس النواب في العراق
أعلنت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة في العراق، عن إتمامها لعملية تدقيق شاملة لجميع أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة لمجلس النواب. حيث بلغ عدد هؤلاء المرشحين حوالي ثمانية آلاف شخص، وقد شملت مراجعة مكتب الهيئة 335 مرشحًا تم إدراجهم ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها. تهدف الهيئة من خلال هذه التدقيقات إلى التأكد من سلامة موقف المرشحين القانوني، وضمان التزامهم بالشروط المطلوبة للمشاركة في الانتخابات.
مراجعة أسماء المرشحين للانتخابات
تجسد هذه الخطوة أهمية الرئيسية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة. تعمل الهيئة الوطنية بجد على ضمان عدم وجود أي مرشحين يخالفون القوانين النافذة، ما يعكس حرص الحكومة على تنفيذ انتخابات شفافة وعادلة تعكس إرادة الشعب. وقد تم وضع لوائح وإجراءات واضحة لهذا الغرض، حيث يتطلب من جميع المرشحين التحقق من بياناتهم ومواقفهم القانونية قبل اختيارهم للدخول في السباق الانتخابي.
التدقيق يشمل فحص خلفيات المرشحين لضمان عدم وجود أي قضايا قانونية عالقة قد تؤثر على شفافية الانتخابات. يُعتبر تنفيذ هذه العملية جزءاً محورياً في تعزيز الثقة بين الشعب والسلطة، حيث إن الانتخابات تعتبر استحقاقاً وطنياً يتطلب أعلى درجات الشفافية والنزاهة. كما تسعى الهيئة لتقديم الدعم والمشورة للمرشحين لضمان فهمهم للقوانين واللوائح قبل بدء فترة الانتخابات بفترة كافية.
في الختام، يمثل هذا الإجراء خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية في العراق، ويعكس الجهود المستمرة لتطبيق القوانين والأنظمة بما يساهم في تحقيق انتخابات نزيهة، تتيح لجميع الأطراف المشاركة في العملية الديمقراطية بشكل عادل ومفتوح. كما أن رقابة الهيئة على سير العملية الانتخابية تعكس التزام الدولة بتحقيق الممارسات الديمقراطية السليمة ورفع مستوى الوعي القانوني لدى الناخبين.
تعليقات