الاقتصاد السعودي يحقق نموًا بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025 بدعم من زيادة إنتاج النفط

نمو الاقتصاد السعودي

شهد الاقتصاد السعودي تسارعاً في النمو بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنمو بلغت نسبته 3.4% في الربع الأول، ليواصل بذلك اتجاهه الإيجابي للفصل الخامس على التوالي. وقد ساهم في هذا التطور عودة القطاع النفطي للنمو، حيث سجل نمواً بلغ 3.8%، والتي تُعتبر الأسرع منذ عامين ونصف، وذلك بفضل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تم تنفيذها ضمن تحالف أوبك+.

التوسع الاقتصادي

استمر القطاع غير النفطي في استعراض قوته، حيث سجل نمواً للربع الثامن عشر على التوالي، رغم أن وتيرته قد تباطأت لتصل إلى 4.6%، بعد أن كانت 4.9% في الربع الأول. وعلى صعيد الأنشطة الحكومية، واصلت هي الأخرى نموها، إلا أن ذلك جاء بنسبة أقل بلغت 0.6%، وهي الأدنى خلال عامين.

ومنذ أبريل الماضي، بدأت المملكة زيادة إنتاجها من النفط في إطار تحالف أوبك+ تماشياً مع الظروف السائدة في السوق والمحركات الاقتصادية الداخلية. وفقاً لبيانات منظمة أوبك، حقق إنتاج السعودية من النفط في الربع الثاني من هذا العام زيادة بنسبة 2.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 9.18 مليون برميل يومياً.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العامين الحالي والمقبل إلى 3.6% و3.9%، بينما توقعت وزارة المالية السعودية نمواً بنسبة 4.6% و3.5% على التوالي. ويعزى مسؤولو البنك هذا التفاؤل إلى الفوائد المتوقعة للاقتصاد من زيادة إنتاج النفط، فضلاً عن أهمية القطاعات غير النفطية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030″، الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل.

تولي الحكومة السعودية اهتماماً كبيراً للقطاع غير النفطي، حيث أضحت هذا القطاع رافعة حيوية للاقتصاد من خلال التنوع، مما ساهم في تعزيز دوره في النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية بالتزامن مع تقليص إنتاج النفط، ليشكل حالياً أكثر من نصف حجم الاقتصاد.

بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.8% في عام 2023، استطاع الاقتصاد السعودي العودة إلى النمو بنسبة 1.3% في العام الماضي، حيث تواصلت الإنجازات الإيجابية للقطاع غير النفطي بينما تلاشت آثار تقليص إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2024. استمد النمو الاقتصادي في عام 2024 قوته من زيادة الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، مما يشير إلى النمو الإيجابي الرابع على التوالي، مع تقلص انكماش القطاع النفطي ليصل إلى 4.5% مع تلاشي آثار خفض الإنتاج.