الإنفاق العسكري العربي وتأثيراته في ظل التغيرات الجيوسياسية
شهد الإنفاق العربي على التسلّح، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيادة ملحوظة في عام 2024، نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأزمات السودان وليبيا واليمن وإيران وجنوب لبنان وسوريا. يُتوقع أن تزداد ميزانيات الدفاع في المنطقة بشكل كبير، مما يطرح تساؤلات حول توجهات الإنفاق العسكري العربي، وما إذا كانت بعض الدول ستدخل في مرحلة اقتصاد الحرب، ومدى تأثير ذلك على رفاهية الشعوب العربية.
التكاليف العسكرية العالمية وتأثيرات النفقات
مع نهاية عام 2024، وصل حجم الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ليواصل هذا الرقم نموه المستمر على مدار عشر سنوات. وقد زادت معدلات الإنفاق بنسبة 37% بين عامي 2015 و2024، حيث كانت الدول الخمس الكبرى، وهي أمريكا والصين وروسيا وألمانيا والهند، مسؤولة عن حوالي 60% من إجمالي هذا الإنفاق بواقع 1,635 مليار دولار. تواصلت الولايات المتحدة في تصدر الإنفاق العسكري لعام 2024 بإجمالي 997 مليار دولار، تلتها الصين بمبلغ 314 مليار دولار ثم روسيا بإجمالي 149 مليار دولار، بينما جاءت ألمانيا والهند في المركزين الرابع والخامس.
فيما يتعلق بالدول العربية، تصدرت السعودية الإنفاق العسكري بمجموع 80.3 مليار دولار، متفوقة على الجزائر وإيران والكويت والعراق. وفي الجهة الأخرى، أشارت تقديرات شركة فوركاست إنترناشيونال إلى أن نفقات الدفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تصل إلى 220.6 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو يعتبر الأسرع على مستوى العالم. كما تشير التوقعات إلى أن حجم الإنفاق العسكري في هذه المنطقة سيستمر في الارتفاع، ليصل إلى 226 مليار دولار في عام 2025 و240.6 مليار دولار في عام 2027.
مع تزايد التوترات الجيوسياسية، توقعت بعض التحليلات أن تشهد الأسواق مزيدًا من التنافسية، حيث أشارت التقارير إلى أن روسيا قد صدرت أسلحة إلى المنطقة بقيمة 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن ثلث صادرات فرنسا السنوية تتجه نحو الشرق الأوسط. يُظهر التحليل أن التأثيرات العسكرية المتزايدة على الميزانيات قد تثير مخاوف من تأثيرات سلبية على رفاهية الشعوب، إذ تحتاج الحكومات إلى التعامل بحذر مع ارتفاع النفقات العسكرية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
تعليقات