إسطنبول تُعلن حظرًا كاملًا على التظاهرات

فرضت السلطات المحلية في اسطنبول حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات العامة في 6 أقضية حتى 10 سبتمبر/أيلول، بينما يستعد النائب السابق غورسل تكين وأعضاء لجنة مؤقتة عيّنتها المحكمة لإدارة فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة.

الأحداث السياسية في اسطنبول

جاء هذا القرار بعد أن رفضت القيادة السابقة للحزب الخطوة، ودعت أنصارها للخروج للتظاهر. كما جاء بعد أن ألغت محكمة مدنية في 2 سبتمبر نتائج مؤتمر الحزب الذي عُقد في أكتوبر 2023، والذي أفضى إلى انتخاب أوزغور تشيليك رئيساً لفرع اسطنبول، وذلك بدعوى وجود مخالفات انتخابية ورشى مالية. وأقيلت المحكمة تشيليك وإدارته، وعُيّن تكين على رأس لجنة انتقالية، مما أثار خلافاً داخل الحزب، حيث أعلن زعيم الحزب أوزغور أوزال فصل تكين من صفوف الحزب بسبب قبوله بهذا القرار.

الصراعات الداخلية وتأثيرها

ورد وزير الداخلية علي يرلي كايا بأن الدولة لن تسمح بتحويل الشوارع إلى ساحة استفزاز، مشدداً على أن لا أحد فوق القانون. كما أكد والي إسطنبول داوود غُل أن اللجنة المؤقتة تتمتع بكافة الصلاحيات، محذراً من عقوبات قانونية بحق من يعرقل عملها. في المقابل، اعتبر تشيليك، المـُبعد عبر قرار المحكمة، أن المقر الحزبي يُعد “بيت الشعب”، وأكد أن دخول الأعضاء إليه هو حق طبيعي لهم. وقد أفاد نائب رئيس الكتلة البرلمانية علي ماهر باشارير أن الشرطة طوقت المبنى ومنعت الدخول والخروج، واصفاً الوضع بأنه “انقلاب كامل”.

تشهد أجواء المقر حالة من التوتر المتزايد مع استعداد تكين لدخول المقر برفقة اللجنة المؤقتة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وكان المؤتمر الملغى قد شهد تنافساً حاداً بين أوزغور تشيليك، المدعوم من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وجمال جان بولات، الذي حصل على دعم غير مباشر من زعيم الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو. يبدو أن هذه التطورات تعكس عدم الاستقرار داخل الحزب وتثير تساؤلات حول المستقبل السياسي لحزب الشعب الجمهوري في ظل هذه الصراعات الداخلية والمناوشات التي تعكس التوترات السياسية في البلاد.