“مراسي ريد” صفقة جديدة تثير الجدل حول سيادة الأراضي المصرية
مشروع “مراسي ريد” يمثل خطوة جديدة تثير القلق بشأن سيادة الأراضي المصرية، حيث يجري الترويج له كاستثمار ضخم يمتد عبر 10 ملايين متر مربع في خليج سوما على البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار. يتعاون في هذا المشروع كل من شركة إعمار الإماراتية، المملوكة لمحمد العبار، ورجل الأعمال السعودي حسن الشربتلي، في إطار يُعتبر نقلة نوعية في القطاع السياحي بمصر.
ومع ذلك، وفي ظل العناوين المغرية، تثار العديد من التساؤلات حول التسليم المتزايد للأراضي المصرية، التي تُحول إلى خرائط استثمارية بأيدٍ أجنبية. فقد أفادت التقارير عن استثمارات سابقة مثل “رأس الحكمة” و”رأس جميلة” و”رأس بناس”، مما يعكس نمطًا متزايدًا في تملك الأجانب لمناطق استراتيجية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومعظم هؤلاء المستثمرين هم من الدول المجاورة كالإمارات والسعودية، مع تواجدهم بالقرب من مواقع حيوية مثل المطارات والموانئ والقواعد العسكرية.
استثمار أم تفريط في الأراضي؟
يعتبر النظام المصري أن مثل هذه الصفقات تمثل بصيص أمل لاقتصاد يعاني من التراجع، مُدرجًا إياها في قائمة “أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة”. ولكن، على الرغم من هذه التعهدات، لم يتمكن الاقتصاد من تحقيق تحسن ملموس، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع والديون في التفاقم، بالإضافة إلى إحالة العديد من الأراضي من مالكيها بحجة التعويض.
هناك مخاوف متزايدة من أن ما يحدث ليس مجرد نشاط اقتصادي أو سياحي، بل هو إعادة رسم لخريطة النفوذ الإقليمي، حيث تلعب الدول المجاورة دورًا بارزًا في استحواذ الأراضي المصرية، بينما تُباع هذه الأراضي تدريجيًا تحت شعار “تحيا مصر”. يتطلب الأمر التريث والتفكير في مستقبل البلاد، طرح أسئلة حول السيادة والأمن القومي في ظل هذه التغيرات التي قد تؤثر في الهوية الوطنية.
تعليقات