أدلى وزير النفط والغاز السابق في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، بتصريحات حصرية لقناة المسار توضح تفاصيل توقيفه يوم السبت 6 سبتمبر 2025 أثناء وجوده في مطار معيتيقة الدولي، حيث كان يخطط للسفر مع ابنه الأصغر لأسباب شخصية.
بين عون أن سبب توقيفه يعود إلى حكم غيابي ضده صادر خلال فترة رئاسته لجنة إدارة شركة الزويتينة للنفط بين عامي 1999 ونوفمبر 2005. وأكد أنه لم يُطلب منه المثول أمام أي جهة قضائية أو رقابية قبل صدور الحكم، وأنه لم تُؤخذ أقواله في هذه القضية.
وأوضح عون أنه حضر مؤخراً جلسة إعادة المحاكمة وقدّم دفاعه القانوني عبر فريقه، مشيراً إلى أن محكمة استئناف طرابلس قررت حجز القضية للنطق بالحكم في الجلسة المحددة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025.
وأضاف: “أثق تماماً أنني لم ولن أرتكب أي خطأ تجاه الوطن أو نفسي أو عائلتي، وسأقبل الحكم بمشيئة الله.”
كما اختتم الوزير السابق تصريحاته بالتأكيد على أنه يعاني من صحة جيدة ويتواجد حالياً في منزله بمنطقة بن عاشور في طرابلس، نافياً أي شائعات حول احتجازه أو تعرضه لأي إجراءات استثنائية.
تفاصيل توقيف محمد عون وتأثيراته القانونية
تعتبر تصريحات محمد عون بشأن توقيفه في مطار معيتيقة حدثاً بارزاً يستحق المتابعة، خاصة أنه يأتي في ظل تحولات سياسية وقانونية مهمة في البلاد. يعكس هذا الحدث التحديات القانونية التي يواجهها المسؤولون السابقون في ليبيا وتبعات القرارات القضائية بالتوقيت وأثرها على حياتهم الشخصية والمهنية.
تصريحات عون حول عدم تلقيه أي دعوات للمثول أمام المحاكم قبل الحكم تعكس الثغرات في الإجراءات القانونية المتبعة، مما قد يفتح المجال لمزيد من النقاش حول نزاهة النظام القضائي. وفي ظل هذه الملابسات، يبقى محمد عون متفائلاً بشأن قضيتها ويعبر عن استعداده الكامل لقبول أي أحكام تُفصل في قضيته، مما يعكس التزامه بمبادئ الشفافية والمحاسبة.
من المهم متابعة مسار القضية والنتائج التي قد تترتب عليها، خاصة في ظل الأهمية السياسية والاقتصادية لملف النفط في ليبيا. تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مستقبل محمد عون وما إذا كانت ستظهر أبعاد قانونية جديدة في القضية.
تعليقات