حكم جديد ضد الناشطة مناهل العتيبي في السعودية
أصدرت السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية حكماً جديداً يقضي بسجن الناشطة مناهل العتيبي لمدة خمس سنوات، تليها فترة مماثلة من حظر السفر. هذا الحكم جاء بعد إلغاء الحكم السابق الذي كان يقضي بسجنها لمدة 11 عاماً. بدأ الأمر عندما تم استدعاء العتيبي إلى مركز شرطة الصحافة في الرياض في نوفمبر 2022، حيث تم نقلها في نفس اليوم إلى سجن الملز. منذ ذلك الحين، تعرضت العتيبي للاختفاء القسري ومنعت عائلتها من التواصل معها، حتى تمكنت من التواصل مع أحد أفراد أسرتها في 14 أبريل 2024. في تلك المكالمة، كشفت عن ظروف اعتقالها القاسية وأفادت بأنها تعرضت لكسر في ساقها.
تداعيات حكم السجن على المدافعين عن حقوق الإنسان
تعبر منظمة سند لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بشأن استمرار احتجاز مناهل العتيبي، حيث دعت السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها. وتعتبر المنظمة أن استمرار استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان يعد انتهاكاً غير مقبول لحقوق الأفراد. إذ تجسد حالة العتيبي صورة واضحة للمخاطر التي تواجه الناشطين والناشطات في المملكة، مما يستوجب وقوف المجتمع الدولي ضد هذه الممارسات المجحفة.
إن قضية مناهل العتيبي ليست فقط مسألة فردية، بل تعكس واقعاً أوسع يشمل العديد من الناشطين الذين يعبرون عن آرائهم ومعتقداتهم، ويواجهون عواقب وخيمة نتيجة لذلك. تدعو المنظمات الحقوقية إلى ضرورة إصلاح القوانين والسياسات التي تؤدي إلى مثل هذه الاعتقالات، وتعتبر أن الإفراج عن جميع سجناء الرأي هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة.
مع تزايد الضغوط المحلية والدولية، يبدو أن مسار العدالة لا يزال طويلاً أمام مناهل العتيبي، والتي تحتاج إلى دعم فعلي من أجل تجاوز هذه المحنة. من الضروري استمرار المناصرة لحقوق الإنسان والحرية في التعبير، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.
تعليقات