الإفراط في استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي: مخاطر وآثار سلبية

الإهمال الأسري وتأثيره على الأطفال

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة أن الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية ووسائل الإعلام من قبل الأطفال، وخصوصاً لساعات طويلة دون إشراف الأهل، يعكس صوراً من الإهمال الأسري. ويظهر هذا الإهمال بوضوح عندما تؤدي هذه الممارسات إلى أضرار صحية أو نفسية أو سلوكية للطفل.

وبينت الوزارة أن نظام حماية الطفل ينص على تعريف الإهمال بأنه عدم توفير الحاجات الأساسية للطفل أو التقصير في ذلك، ما يشمل كافة الجوانب، سواء كانت جسدية أو صحية أو عاطفية أو نفسية أو تربوية أو تعليمية أو فكرية أو اجتماعية أو ثقافية وأمنية. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الموارد البشرية أن النظام ينطوي على حماية الطفل من جميع أنواع الإيذاء والإهمال، مشددة على أن هذه المسؤولية تقع بشكل أساسي على عاتق أولياء الأمور، الذين يتوجب عليهم خلق بيئة آمنة ومتوازنة لنمو أطفالهم وحمايتهم من المخاطر الموجودة.

الإهمال وتأثيراته السلبية

وأوضحت الوزارة أن استقبال البلاغات المتعلقة بالإيذاء والإهمال يتم عبر القنوات الرسمية لمركز بلاغات العنف الأسري، وذلك بطريقة آمنة وسريعة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم البلاغات عبر حساب المركز في منصة إكس. من جهته، أشار المحامي عبدالله بن محمد إلى أهمية الحماية المقررة للطفل، حيث نصت المادة السادسة من النظام على حق الطفل في الحماية من جميع أشكال الإيذاء أو الإهمال. وأكد أن مسؤولية رعاية الطفل وضمان حقوقه تقع على الوالدين أو من في ولايتهم، مما يستوجب منهم توفير كافة مستلزمات الحياة الأساسية.

وأوضح المحامي أن النظام عرّف الإيذاء بأنه يشمل جميع أشكال الإساءة أو استغلال الطفل أو التهديد بذلك، ويمتد ليشمل الإيذاء الجسدي والنفسي إلى جانب الإهمال الذي يظهر من خلال التقصير في تلبية احتياجات الطفل الأساسية، مثل الجوانب الجسدية والصحية والعاطفية والتعليمية وغيرها. كما أفاد بأن المادة الثالثة من النظام اعتبرت من صور الإيذاء والإهمال تعريض الطفل لمشاهد غير مناسبة لسنه، أو التقصير المستمر في تربيته ورعايته، أو أي تصرف يهدد سلامته النفسية والجسدية.

وأكد المحامي عبدالله بن محمد أن العقوبات التي وردت في النظام تتضمن إجراءات مشددة ضد مرتكبي جرائم الإيذاء والإهمال، والتي قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال. وخصص النظام للمحكمة المختصة صلاحيات لإصدار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية وفقًا للمادة 23 من نظام حماية الطفل.