رفض قاضي نيويورك طلب السعودية بشأن قضايا 11 سبتمبر
رفض قاضٍ اتحادي في نيويورك الطلب الذي قدمته الحكومة السعودية لإسقاط الدعاوى المدنية المرفوعة ضدها في القضية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001. هذا القرار يمهد الطريق لاستمرار الإجراءات القانونية التي قام بها أقارب الضحايا الذين سقطوا في تلك الهجمات. وجاء في بيان القاضي جورج ب. دانيلز، الذي تمت متابعته، أن قراره يركز على موضوع الاختصاص القضائي وليس على جوهر الادعاءات الموجهة ضد السعودية.
وأضاف القاضي أنه وجد أن الادعاءات المقدمة كافية من الناحية القانونية لتحقيق تقدم فعلي في المحاكمة. وأشار إلى وجود صلة محتملة بين توظيف السعودية لأئمة ومحاسبين ودعمهم لاثنين من أعضاء تنظيم القاعدة الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة في بداية عام 2000 لدراسة اللغة الانجليزية وتلقي دروس في الطيران.
الدعوى القضائية المتعلقة بهجمات سبتمبر
وفي السياق، أوضح محامو المملكة أن الحكومة السعودية والولايات المتحدة كانت شريكتين في محاربة الإرهاب خلال تسعينيات القرن الماضي، مشيرين إلى أن تنظيماً مثل القاعدة كان يستهدفه هذا التعاون. في المقابل، ادعى محامو أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر أن مجموعة من القادة الدينيين المتطرفين من السعودية قد قدموا دعمًا مباشرًا لخاطفي الطائرات الذين استهدفوا مركز التجارة العالمي والبنتاغون في ذلك اليوم المشؤوم.
الدعاوى المطروحة ترتكز على ادعاءات موثوقة ينادي بها مئات من أقارب الضحايا والمصابين المتعافين، بالإضافة إلى شركات التأمين. يُفترض أن موظفين في الحكومة السعودية قاموا بدعم عمليات التخطيط والتنفيذ للهجمات بشكل مباشر. كما تتهم هذه الدعاوى الدولة السعودية بدعم تنظيم القاعدة من خلال تخصيص تمويل كبير للجمعيات الخيرية التي كانت ترتبط بشكل أو بآخر بنشاطاتهم الإرهابية.
تعليقات