ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية
تتزايد الأصوات داخل حكومة بنيامين نتنياهو للمطالبة بضم الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، وهو ما يُشير إلى احتمال انتهاء مبدأ حل الدولتين المستند إلى قيام دولة فلسطينية. إن النقاشات تدور حول توقيت وكيفية تنفيذ هذا الضم، بالإضافة إلى تحديد المساحة المستهدفة منه.
إجراءات الضم المرتقبة
تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو الضم، حيث يُتوقع أن يتم الإعلان عن عملية الضم عقب إعلان دول غربية مثل فرنسا وبريطانيا اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أيد الكنيست مؤخرًا بأغلبية أصوات أعضائه خطة للضم، مما أضفى طابعًا رسميًا على هذه المطالبات. وفي هذا الإطار، يتباحث نتنياهو مع وزراء حكومته حول الخطوات اللازمة لتطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، مع دعم واضح من بعض الوزراء المقربين له، مثل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يعبر عن تأييده للخطوة ويؤكد الحاجة إلى تحديد الأجزاء التي ستشملها السيادة.
يتميز المشهد السياسي بعدم توافق الآراء حول المنطقة المستهدفة، حيث يتم النقاش حول ما إذا كان يجب تقييد الضم إلى الكتل الاستيطانية فقط، أو تشمل المستوطنات كافة أو حتى الأراضي المفتوحة. بالرغم من الدعم المقدم من الوزراء، حذر وزير الخارجية يسرائيل ساعر من العواقب السلبية المحتملة للضم أحادي الجانب، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤثر على علاقات إسرائيل بالدول الأوروبية. الموقف الأمريكي يعكس مساحة أكبر من المرونة، حيث لم تعارض إدارة ترامب الضم لكنها لم تحدد النسب المحتملة.
في غضون ذلك، يجري الضغط من جانب مجلس المستوطنات الإسرائيلية للمطالبة بضم كامل للضفة الغربية، موضحين أن الضم الجزئي يعد خطًا أحمر. ترقب الانتخابات المقبلة قد يؤثر أيضًا على قرارات نتنياهو، حيث يتساءل عدد من المراقبين عن إمكانية توظيف هذا الضم كجزء من الحملة الانتخابية أو كأداة للضغط في المفاوضات.
إجمالاً، تسعى الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات نحو ضم الضفة، مع وجود تحذيرات من ramifications دبلوماسية خانقة، خاصة من الدول الغربية التي تعتبر أن هذا الضم يُقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة. من المحتمل أن يؤدي تنفيذ هذه الخطوة إلى تصعيد النزاع والتوتر في المنطقة، سواء على المستوى الشعبي أو السياسي، ويهدد بتفتيت الأمل في مستقبل خالٍ من النزاعات.
تعليقات