البرازيل تبحث سبل الرد على التعريفات الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة

رد البرازيل على التعريفات الأمريكية

أمرت وزارة الخارجية البرازيلية، يوم الخميس الماضي، هيئة التجارة الحكومية “كامكس” بدراسة إمكانية الاستفادة من قانون المعاملة بالمثل المحلي ضد الولايات المتحدة. جاء ذلك وفقًا لما أفادت به بعض وكالات الأنباء الغربية نقلاً عن مصادر مطلعة على تفاصيل القضية. ويهدف هذا القانون، الذي تم إقراره من قبل الكونجرس في وقت سابق من هذا العام، إلى منح البرازيل إطاراً قانونياً يمكّنها من الرد على أي تدابير تجارية أحادية الجانب تضر بصادراتها، بما في ذلك إمكانية فرض تعريفات جمركية مضادة.

يتاح أمام “كامكس” 30 يوماً لتقديم تقرير عن الأمر، وفي حال قبولها فكرة استخدام هذا القانون، ستقوم مجموعة عمل حكومية بتحديد المجالات التي ينبغي أن تستهدفها البرازيل في إجراءاتها الردعية ضد الولايات المتحدة. ويأتي هذا التحرك بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب، تعريفات جمركية مرتفعة بنسبة 50% على معظم الواردات من البرازيل، مستندةً إلى مزاعم تتعلق بممارسات تجارية غير نزيهة. كما اتهمت الإدارة الأمريكية البرازيل بشن حملة قمعية ضد الرئيس السابق “جايير بولسونارو”، الذي يواجه اتهامات بالتخطيط لانقلاب.

استجابة البرازيل للإجراءات التجارية الجائرة

تسعى البرازيل بهذا الإجراء إلى حماية مصالحها الاقتصادية والتجارية، وتعزيز موقفها في مواجهة أي تحديات قد تطرأ بسبب السياسات التجارية التي تتبناها الولايات المتحدة. يمثل هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز التجارة الوطنية ومقاومة أي تدابير قد تُعتبر غير عادلة.

إذا كانت “كامكس” تستعد لتنفيذ هذا الجهد، فسيتوجب عليها تحليل الممارسات التجارية الأمريكية بشكل شامل وتقديم التوصيات التي تراعي المصالح الوطنية. تعتبر هذه الخطوة بمثابة رسالة قوية للولايات المتحدة بأن البرازيل مستعدة للدفاع عن مصالحها التجارية، ومستعدة لمواجهة أي إجراءات قد تؤثر سلباً على اقتصادها.

لذا، تمثل هذه التطورات في العلاقات التجارية بين البرازيل والولايات المتحدة علامة فارقة في كيفية تعامل الدول الكبرى مع الأزمات التجارية ومتطلبات السوق العالمية. تحتاج البرازيل الآن إلى تحديد استراتيجيات فعّالة تضمن لها النجاح والتحكم في مصيرها التجاري في ظل التحديات المعاصرة.