مبيعات نقاط البيع تسجل 13.4 مليار ريال في أسبوع واحد!

جهاز الدفع الإلكتروني

بلغت مبيعات نقاط البيع في المملكة العربية السعودية حوالي 13.4 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس 2025، مقارنةً بـ 13.5 مليار ريال في الأسبوع السابق. وفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع الصادر عن البنك المركزي السعودي – ساما، تم إجراء حوالي 213.2 مليون عملية خلال هذا الأسبوع، مقارنةً بحوالي 224.8 مليون عملية في الأسبوع الذي قبله.

تمثل عمليات نقاط البيع الإنفاق الذي يقوم به المستهلكون بواسطة بطاقات الصراف والائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

تظهر البيانات زيادة ملحوظة في قيمة المبيعات خلال الأسابيع التي تتزامن مع صرف الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين، التي تكون في 27 من كل شهر، بالإضافة إلى الأسابيع التي تسبق الإجازات المدرسية وعيدي الفطر والأضحى. بينما تنخفض قيمة المبيعات في الأسابيع التي تسبق صرف الرواتب وعند بدء الدراسة بعد الإجازات.

بلغ المتوسط المتحرك لمبيعات نقاط البيع خلال الأربعة أسابيع حوالي 14 مليار ريال. وقد ارتفعت قيمة هذه العمليات في عام 2024 مقارنةً بعامَي 2023 و2022، حيث تراوحت متوسطات المبيعات بين 11 و14 مليار ريال، في حين كانت في عام 2023 تتراوح بين 10 و13 مليار ريال، وبين 9 و12 مليار ريال في عام 2022.

نظام الدفع الإلكتروني

حسب القطاعات، كانت نسبة الإنفاق الأعلى خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس 2025 متركزة في قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 13.3% وقيمة 1.78 مليار ريال، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 11.5% وبقيمة 1.55 مليار ريال.

وفيما يتعلق بتوزيع الإنفاق حسب المدن، تبوأت الرياض المرتبة الأولى بـ 4.9 مليار ريال، أي ما يعادل 36.6% من إجمالي المبيعات، تلتها جدة بـ 1.77 مليار ريال وبنسبة 13.2%.

وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي، بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة للأفراد 79% من إجمالي عمليات الدفع التي نفذها الأفراد في المملكة لعام 2024، وبالتالي تجاوزت النسبة المستهدفة التي كانت تهدف إلى الوصول إلى 70% بحلول عام 2025، وذلك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.

شهدت المملكة تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في السنوات الأخيرة، نتيجة للجهود والمبادرات الاستراتيجية التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي لتعزيز نمو قطاع المدفوعات وتحفيز خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في البلاد.