تعزيز مكافحة التستر التجاري في المملكة
أعلنت وزارة التجارة عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد مواطنين اثنين وأربعة مقيمين من الجنسيات اليمنية والفلسطينية، وذلك لتورطهم في جريمة التستر التجاري في مجالات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ، خاصة في منطقة القصيم. وقد أصدرت محكمة الاستئناف بالقصيم حكمًا نهائيًا يدين هؤلاء بتهمة التستر، حيث أثبتت الأدلة تورط المواطنين في تسهيل دخول الوافدين الأربعة لممارسة النشاط التجاري بشكل غير قانوني.
إجراءات قانونية صارمة ضد التستر
أكدت التحقيقات أن المواطنين قد منحوا الوافدين الصلاحيات الكاملة لتشغيل شركة وأربع مؤسسات تابعة لهم بدون الحصول على رخص استثمار أجنبي. كما لوحظت زيادة ملحوظة في حجم تعاملاتهم المالية، والتي لم تكن متناسبة مع دخلهم الشهري كمندوبي مبيعات، حيث تم تحويل الأموال الناتجة عن أنشطتهم غير القانونية إلى خارج المملكة. وزارة التجارة قامت بنشر الحكم القضائي الذي يتضمن مصادرة حصيلة جريمة التستر وتعزيز العقوبات على المدانين.
العقوبات التي تم فرضها تشمل السجن لمدة سنتين لكلاً من المتستر الثاني والمتستر عليهم، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 350,000 ريال. كما تم السماح بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم كجزء من الإجراءات العقابية. وكجزء من الإجراء القانوني، تم إغلاق المنشآت المعنية وإلغاء تراخيصها، فضلاً عن تصفية أنشطتها التجارية، وشطب سجلاتها التجارية، واستيفاء الضرائب والرسوم المقررة، وإبعاد الوافدين المتورطين وعدم السماح بعودتهم إلى المملكة للعمل.
تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر ينص على فرض عقوبات تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامات مالية تتراوح حتى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود المملكة لمكافحة كافة أشكال التستر التجاري وتعزيز النظام الاقتصادي الوطني.
تعليقات