نظام نزع ملكية العقارات: أبرز ملامح وآليات وضع اليد المؤقت

نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن تفاصيل نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء هذا الأسبوع. حيث يهدف النظام إلى نقل ملكية العقارات من أصحابها إلى الجهة المنفذة للمشروعات، مع ضمان تعويض عادل للملاك المنزوعة عقاراتهم. ويتمثل التعويض في القيمة السوقية للعقار مضافًا إليها نسبة 20% كتعويض عن الأضرار الناتجة عن نزع الملكية. كما يمكن أن يكون التعويض عينًا في بعض الحالات.

الإجراءات المتعلقة بوضع اليد على العقارات

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن وضع اليد المؤقت يعنى الاستفادة من العقارات لتحقيق مصلحة عامة معينة، دون نقل ملكيتها، حيث يحصل الملاك على تعويض عادل يتضمن أيضًا نسبة 20% وفقًا لأجرة المثل. كما أكدت الهيئة على أهمية التعويض المناسب للأضرار الناتجة عن هذه الإجراءات.

تعرّفت الهيئة أيضًا على مفهوم المصلحة العامة التي تشمل أي نشاط يعود بالنفع والمصلحة للمجتمع، ويرجح فيه المصلحة العامة على الخاصة، ويشمل ذلك مشروعات الطرق والنقل، ومرافق التعليم والصحة، ومشروعات الطاقة والبنى التحتية. وتدفع الهيئة التعويضات بناءً على التقييمات الصادرة من مقيمين معتمدين، وتُراجع هذه التقارير من لجنة مختصة في الهيئة لضمان تطبيق المعايير بشكل دقيق.

واختتمت الهيئة بالإشارة إلى أنه يجب أن تتراوح مدة وضع اليد المؤقت على العقار مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات، مع إمكانية الحصول على تمديد بنفس المدة بعد حصول الجهة صاحبة المشروع على موافقة الهيئة. وفي حال لم تعد الحاجة قائمة لنزع الملكية، يُلزم الجهة صاحبة المشروع بإبلاغ الهيئة بهذا الحال. كما يتمتع من تنزع ملكية عقاره بالإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات في حال شرائه لعقار بديل، بالإضافة إلى إعفائه من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض عبارة عن أرض بديلة.