إجراءات قانونية ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي
أكد الدكتور جمال الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، أن إحالة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية جاءت نتيجة تكرارهم لمخالفات واضحة لمعايير المحتوى الإعلامي السائدة في الدولة. وهذا على الرغم من استدعائهم في وقت سابق وتنبيههم بشكل رسمي، وتوقيعهم على تعهدات قانونية بعدم تكرار هذه الممارسات.
خطوات رصد المحتوى الإعلامي
ذكر الكعبي أن المكتب الوطني للإعلام، من خلال حملة “تبليك بدون تعليق” التي أُطلقت العام الماضي، تابع بدقة المحتوى المنشور عبر مختلف المنصات الرقمية. وقد أسهمت الحملة في تقليل حجم المخالفات في البداية، حيث لوحظ انخفاض في نسبة التجاوزات خلال الأشهر الأولى من إطلاقها، مما عُد مؤشراً إيجابياً على وعي المستخدمين. ومع مرور الوقت، وخاصة في مارس الماضي، عادت المخالفات للارتفاع من قِبل بعض المستخدمين، مما دفع المكتب لإصدار بيان يؤكد أهمية الالتزام بمعايير المحتوى الإيجابي. كما تم استدعاء عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي وتذكيرهم بالقوانين، لكن بعضهم لم يلتزم بتعهداتهم، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية بإحالتهم إلى النيابة العامة. وأشار الكعبي إلى أن هذه الإجراءات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، مع متابعة مستمرة لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، بدايةً بالتنبيه ثم التعهد، وصولاً للتحويل إلى النيابة في حال الاستمرار بالمخالفات. الغرض من هذه الإجراءات هو حماية الفضاء الإعلامي في دولة الإمارات وضمان أن يكون بيئة صحية وآمنة تعكس القيم المجتمعية والتشريعات الوطنية. وقد أعلن المكتب عن إحالة مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة بسبب مخالفاتهم بمعايير المحتوى الإعلامي. وأكد المكتب أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة إعلامية مسؤولة، وحماية المجتمع من المحتوى غير الهادف، داعياً الجميع إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يتماشى مع القيم والأخلاقيات الإعلامية. في بيان صدر في مارس الماضي، أكد المكتب على ضرورة التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة التي تعتمد على الاحترام والتسامح والتعايش. كما شدد على أنه بالتعاون مع الجهات المعنية، ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، التي تهدف إلى المحافظة على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تعزز مناخ الاحترام.
تعليقات