الإجراءات القانونية ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي
أحال المكتب الوطني للإعلام مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية بسبب مخالفتهم لمعايير المحتوى الإعلامي على هذه المنصات. وأكد المكتب أن فريق الرصد يعمل بشكل متواصل على متابعة أي تجاوزات بدقة، وتنبيه المستخدمين لمخالفاتهم، محذراً إياهم بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين لتجنب المساءلة القانونية.
الالتزام بالقيم الإعلامية
شدد المكتب على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضرورة الحفاظ على بيئة إعلامية مسؤولة، وحماية المجتمعات من المحتوى غير الهادف. ودعا الجميع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يتماشى مع القيم والأخلاقيات الإعلامية. وكان المكتب قد أصدر بياناً في مارس الماضي، أكد فيه أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة التي تعتمد على الاحترام والتسامح. كما أكد أنه بالتعاون مع الجهات المعنية، سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف هذه التوجيهات، وفقاً للقوانين المعمول بها، بهدف الحفاظ على بيئة رقمية آمنة تعزز مناخ الاحترام المتبادل.
تعليقات