شراكة سعودية أميركية تدفع بآفاق الابتكار الصناعي في مجال المعادن الاستراتيجية

تطوير الشراكات الاستراتيجية مع أمريكا في القطاعين الصناعي والتعديني

يستعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة، والتي تمتد حتى 28 أغسطس، سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الأمريكيين في مجالات الصناعة والتعدين. يترأس الخريف وفداً رفيع المستوى من المنظومة الصناعية والتعدينية، حيث يلتقي كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك وزير الطاقة كريس رايت ووزير التجارة في ولاية نورث كارولاينا لي ليلي. يهدف الاجتماع إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار في المعادن الاستراتيجية والابتكار الصناعي مع التركيز على الصناعات التحويلية، والسيارات، والطيران، والأجهزة الطبية، والأغذية.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وأمريكا

تُعد الولايات المتحدة الشريك الاقتصادي الأكبر للمملكة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط، إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 69.7 مليار ريال في عام 2024. في نفس العام، صدرت المملكة منتجات إلى الولايات المتحدة بقيمة 20.4 مليار ريال، وشملت تلك المنتجات البارزة البلاستيك والألومنيوم والكيماويات. وعلى الجانب الآخر، بلغت واردات المملكة من أمريكا 49.3 مليار ريال، وتصدرت الواردات المعدات والآلات والمركبات والأجهزة الكهربائية والأدوية.

يزيد من ثقة المستثمرين في المنظومة الصناعية السعودية وجود أكثر من 1300 شركة أمريكية تعمل في المملكة، حيث اختارت 200 من هذه الشركات الرياض كمقر إقليمي لها. يمثل ذلك دليلاً قويًا على التوجه الإيجابي لعلاقة الاستثمار بين البلدين، مما يضمن استدامة التعاون وتعزيز القدرات الصناعية والتعدينية في السعودية.

تسعى المملكة من خلال هذه الزيارة إلى فتح أبواب جديدة نحو شراكات قوية تدعم النمو الصناعي، مما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاعتماد على القطاعات غير النفطية.