الشراكة الاستثمارية السعودية السورية
نظم اتحاد الغرف السعودية، ممثلاً بمجلس الأعمال السعودي السوري، ملتقى الشراكة والاستثمار السعودي السوري في العاصمة الرياض، حيث شهد الحدث مشاركة 450 من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين من كلا البلدين. سلط الملتقى الضوء على ملامح وفرص الشراكة بين المملكة وسوريا في 12 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، كما تم الإعلان عن توصيات ومبادرات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
التعاون الاقتصادي بين المملكة وسوريا
وفي كلمته، أشار محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع وضعا أساسًا قويًا للشراكة الاقتصادية. أكد أن هذه العلاقة ستتجاوز مفهوم الصفقات العابرة، مشددًا على ضرورة إقامة شراكة شاملة بين المستثمرين السعوديين والسوريين. كما أعلن عن عزم المجلس على إنشاء مكتب لخدمة المستثمرين، مع التأكيد على أن القطاع الخاص السعودي سيكون الشريك الرئيسي في سوريا، متطلعًا لأن تكون الاستثمارات السعودية الأكبر والأكثر نجاحاً في رسم مستقبل الاقتصاد السوري.
من جانبه، أكد خالد بن صالح الخطاف، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار تحسين التعاون الاقتصادي بين المملكة وسوريا، مشيرًا إلى أهمية توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين الطرفين. وتطرق إلى استعداد سوريا لمرحلة جديدة من البناء، التي توفر فرص استثمارية كبيرة في العديد من القطاعات.
أوضح الخطاف أن الاستثمارات السورية في المملكة حققت طفرة، إذ بلغت 8.4 مليارات ريال عام 2023، بزيادة 13% عن العام السابق، بينما ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية للسوريين في المملكة عام 2024 إلى نحو 3225 ترخيصًا نشطًا، بزيادة قدرها 146%. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تمثل فرصة هائلة للقطاع الخاص السوري، حيث تضم سوريا أكثر من 6.1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة واحتياطات ضخمة من الفوسفات، بالإضافة إلى إمكانات كبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية.
وفي ظل المناخ الاستثماري الإيجابي هذا، بين عبدالعزيز بن عمر السكران، وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، أن المملكة وسوريا ترتبطان بعلاقات تاريخية قوية. كما أشار إلى التحسن الملحوظ في حجم التبادل التجاري، الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 80% ليصل إلى نحو 900 مليون ريال في النصف الأول من العام.
سلطت الجلسات الحوارية في الملتقى الضوء على فرص الشراكة بين البلدين، وناقشت كيفية فتح قنوات اتصال مباشرة بين أصحاب الأعمال. كما استعرضت استراتيجيات لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا. تقترب استثمارات البلدين من تحقيق أرقام قياسية جديدة، حيث ارتفع عدد الاتفاقيات الاستثمارية بينهما إلى 47 بحجم استثمارات تقدر بنحو 24 مليار ريال في 2025.
تعليقات