دخول 3 آلاف منشأة جديدة إلى القطاع الصناعي في السعودية
تشهد المملكة العربية السعودية استعداد 3 آلاف منشأة للانضمام إلى القطاع الصناعي هذا العام، وفقاً لتصريحات نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، خليل بن سلمة، لـ”الشرق”. حيث أكد أن الاشتراطات التنظيمية الجديدة التي قدمتها وزارة الشؤون البلدية والإسكان ستساهم في تسهيل دخول هذه المنشآت إلى القطاع وتنظيمه بشكل فعال.
الارتقاء بالقطاع الصناعي
أشار بن سلمة إلى أن الإصلاحات الجديدة تستهدف في المقام الأول دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص رواد الأعمال في الوصول إلى الموارد الصناعية. وأكد أن الوزارة قد قامت بتحديد الأنشطة الصناعية المصرح بها، حيث تم تقليصها إلى 46 نشاطاً فقط من أصل 900 نشاط استثماري. هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في الأنشطة الصناعية.
في سياق متصل، كانت وزارة الشؤون البلدية والإسكان قد أعلنت عن مجموعة من الاشتراطات الجديدة التي تهدف لتنظيم أنشطة المصانع سواء داخل أو خارج النطاق العمراني. تهدف هذه الضوابط إلى تحسين البيئة الاستثمارية الصناعية في المملكة بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. تتضمن المتطلبات الجديدة اشتراطات مكانية وفنية، بالإضافة إلى وضوح في الجوانب التشغيلية، مثل الشروط الواجب توافرها للحصول على التراخيص التجارية والصناعية والبيئية، وكذلك المتطلبات الخاصة بموافقة الدفاع المدني.
يحتوي الكود الجديد على أسس واضحة تهدف للالتزام بكود البناء السعودي، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين معايير الأمان والجودة في القطاع الصناعي. يعكس هذا التطور أيضاً الجهود المستمرة لتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي متقدم في المنطقة، مما سيساهم في خلق المزيد من الفرص الوظيفية ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام. من المتوقع أن تكون هذه الخطوات حافزاً كبيراً لتحفيز النمو في القطاع الصناعي وتعزيز الابتكار في مجالات جديدة.
تعليقات