الإمارات تتصدر المشهد التعليمي مدفوعة بالذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي في التعليم

يشهد العالم تحولاً نوعياً في قطاع التعليم مع إدخال الذكاء الاصطناعي إلى المناهج الدراسية في المدارس. ومع بداية العام الدراسي 2025 – 2026، ستبدأ دولة الإمارات بتدريس مادة الذكاء الاصطناعي في مدارسها، بعد الإعلان عن إدراجها كمقرر دراسي ضمن نظام التعليم في المدارس الحكومية، من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر.

التعليم الآلي في المنظومة التعليمية

يهدف هذا التوجه إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم مبادئ الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتمكينهم من التفاعل مع مستجدات العصر وإبداع حلول مبتكرة. وقد كشفت وزارة التربية والتعليم عن أن نحو 1000 معلم سيتولى تدريس المنهج في مختلف المراحل الدراسية، مما يضمن تغطية شاملة لجميع الصفوف.

يغطي المنهج الإماراتي لمادة الذكاء الاصطناعي سبعة مجالات رئيسية، تشمل المفاهيم الأساسية، البيانات والخوارزميات، استخدام البرمجيات، الوعي الأخلاقي، التطبيقات الواقعية، الابتكار وتصميم المشاريع، والسياسات والارتباط المجتمعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات العمرية المختلفة وطبيعة المهارات والمعارف المطلوبة في كل مرحلة دراسية.

تعتبر دولة الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالمياً التي تدمج الذكاء الاصطناعي كمادة دراسية في مناهج التعليم المدرسي. وفي نفس السياق، بدأت العديد من دول العالم تعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس، سواء كمادة مستقلة أو كجزء من مواد أخرى. على سبيل المثال، أطلقت الهند مبادرة “SOAR” لطلاب الصفوف من السادس إلى الثاني عشر لتعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعي، بينما قررت سنغافورة دمج وحدات خاصة به ضمن منهج علوم الحاسوب.

اعتمدت أستراليا إطاراً وطنياً للذكاء الاصطناعي في المدارس، كما أطلقت المملكة المتحدة برنامج “TECHFIRST” لتدريب مليون طالب في المدارس الثانوية على مهارات الذكاء الاصطناعي. كما قامت عدة دول أفريقية، مثل رواندا، بتنفيذ مبادرات لدمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في مناهج مدارسها، وأعلنت جمهورية مصر العربية عن تطبيق مادة الذكاء الاصطناعي والبرمجة كمادة أساسية في الصف الأول الثانوي اعتباراً من العام الدراسي الجديد.

بدءًا من الإثنين المقبل، سيتطلق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 في جميع مدارس الإمارات، مصاحباً مجموعة من التحديثات الداعمة للجهود الوطنية لإرساء نظام تعليمي متطور ومبتكر يتماشى مع الأولويات الوطنية ويساهم في تعزيز تنافسية التعليم. يشهد العام الدراسي الحالي تطبيق دليل ضوابط إلزامية لتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة، بهدف تعزيز منظومة القيم الوطنية منذ سن مبكرة.

سيتم أيضاً تطبيق تحديثات المسارات التعليمية لطلبة الحلقة الثالثة في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، حيث سيتمكن طلاب المسار المتقدم من متابعة دراستهم الجامعية في مجالات الهندسة والطب والصيدلة والعلوم، بينما سيتمكن طلاب المسار العام من دراسة التخصصات الإنسانية والأدبية وإدارة الأعمال والقانون والفنون والعلوم الاجتماعية.

جاءت هذه التحديثات بعد التنسيق مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان انتقال سلس للطلاب من مرحلة التعليم العام إلى المرحلة الجامعية وسوق العمل. يشهد العام الدراسي الجديد أيضاً تطبيق هيكلة جديدة للتقويم المدرسي، تشمل تعديلات كبيرة على الجدولة الزمنية لإجازات نهاية الفصول الدراسية، بهدف توحيدها بين المدارس الحكومية والخاصة، ويجري إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل، واستبدالها بالتقييم الختامي المدرسي لتعزيز الاستفادة من أيام التمدرس.

شملت التحديثات أيضاً تطوير منظومة الاختبارات الوطنية، من خلال اعتماد اختبار الكفاءة القياسي لقياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات لطلاب الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية، وستشمل المرحلة الأولى 26 ألف طالب.