إعادة محاكمة تاجر مخدرات بعد إلغاء حكم الإعدام
بعد صدور ثلاثة أحكام بالإعدام بحق “تاجر مخدرات من جنسية آسيوية” في مختلف درجات التقاضي، قام النائب العام بتقديم طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، وذلك لمخالفة الحكم المبادئ التي أرستها المحكمة سابقًا.
إعادة المحاكمة وتخفيف العقوبة
أعيدت محاكمة المتهم، حيث تمت معاقبته بالسجن المؤبد لعدم توافق هيئة المحكمة على حكم الإعدام. تشير تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهم كان يقوم بترويج مخدر الكبتاغون لصالح تاجر مخدرات مقيم خارج الدولة. وقد وضعت إدارة المكافحة خطة محكمة، حيث تواصلت مع التاجر واتفقوا على صفقة كبيرة، تضمنت إيداع مبلغ 900 ألف درهم في أحد محلات الصرافة تحت غطاء شراء قطع غيار سيارات.
وافقت التحقيقات على أن التاجر بالخارج أبلغ العنصر المتخفي بأنه سيرسل إلى المتهم لتسليمه الكمية المتفق عليها، حيث تم اللقاء في منطقة القصيص. وعندما تم فتح الصندوق الخلفي للسيارة، تم العثور على الكمية المتفق عليها من المخدرات، مما أدى إلى القبض عليه، حيث اعترف المتهم بأنه كان يتلقى مقابلًا ماليًا مقابل توزيع المخدرات.
تمت إحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية التي أقرت بالإجماع على الحكم بالإعدام، إلا أن محكمة الاستئناف الاتحادية أيدت الحكم، ولاحقًا أكدت المحكمة الاتحادية العليا ذلك. ولكن عندما تقدم النائب العام بطلبي لإعادة النظر في الحكم، تم التوصل إلى أن هناك مخالفات إجرائية تتعلق بالهيئة التي قضت في القضية، مما استدعى وفق القانون إعادة المحاكمة.
بعد إعادة النظر في القضية، أنكر المتهم التهمة وقدم دفوعًا بشأن بطلان الإذن الصادر عن النيابة. ومع ذلك، أكدت المحكمة أن التحريات التي تم التأكد منها عن طريق المراقبة كشفت عن قيام المتهم بحيازة كمية كبيرة من المخدرات بقصد الاتجار. وعلى هذا الأساس، قضت المحكمة بالسجن المؤبد وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المستخدمة في الجريمة.
تعليقات