تحذير خاص من “أمان”: قرارات مكتب الرئيس السعودي تشكل خطرًا خارج الإطار الدستوري

جدل حول النظامين المالي والإداري للمؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي

أثار إطلاق مكتب الرئيس الفلسطيني نظامين مالي وإداري خاصين بالمؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي جدلاً مكثفاً. وقد تم نشر هذين النظامين في العدد (228) من الجريدة الرسمية لشهر تموز 2025، مما أثار قلق بعض الجهات بشأن تأثيرات هذه الخطوة على الإطار القانوني الفلسطيني. وقد اعتبر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” أن هذه الأنظمة تعد انتهاكاً خطيراً للقانون الأساسي الفلسطيني، مما يعكس تفرد القيادة في اتخاذ القرارات الهامة.

المستشار القانوني للائتلاف، بلال البرغوثي، أشار إلى أن إصدار الأنظمة التنفيذية والإدارية هو اختصاص محصور بمجلس الوزراء، حسبما ينص على المادتين (69 و70) من القانون الأساسي الفلسطيني. وأكد البرغوثي أن ما تم إصداره من قبل مؤسسة الرئاسة يعد تجاوزاً للحصص المقررة قانونياً، وهو ما يرفع من مخاوف المجتمع المدني حول نزاهة واستقرار العملية السياسية في فلسطين.

تحذيرات من انتهاك القوانين الأساسية

في ظل الظروف السياسية الحالية، يبدو أن هناك حاجة ماسة لتطبيق القوانين بصرامة لضمان الالتزام بالممارسات الديموقراطية واحترام المؤسسات. ولهذا فإن الائتلاف أبدى قلقه حول الآثار التي قد تترتب على هذه القرارات. فقد يؤدي هذا إلى تآكل الثقة في المؤسسات الرسمية ويزيد من تشكيك المواطنين في شرعية السلطة.

تأتي هذه التطورات في وقت يتطلع فيه الفلسطينيون إلى تعزيز جهودهم نحو بناء دولة تضمن حقوقهم وتحافظ على هويتهم. في هذا السياق، اعتبرت مجموعة “أمان” أن الانتهاكات المستمرة قد تضفي مزيداً من القلق حول مسار الحكم في فلسطين. ومن المفترض أن تلتزم السلطة الفلسطينية بالمبادئ والمعايير الدستورية التي وضعتها لضمان سيادة القانون والمساواة.

إن المرحلة القادمة تتطلب العمل التشاركي والتوازن بين السلطات، لضمان اتخاذ القرارات بناءً على القانون وليس على الأهواء الشخصية. ومن الضروري أن نجد سبيلاً للحوار وبناء الثقة بين جميع الأطراف لضمان تحقيق الأهداف الوطنية.

في ختام هذا النقاش، يتعين على القوى السياسية والمجتمع المدني التحلي بالمسؤولية والعمل على توحيد الجهود لتحقيق الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون والديمقراطية.