هيئة تنمية الصادرات تضع خطة لتعزيز وجود المنتجات السعودية في الأسواق العالمية

تعزيز تنافسية الصناعة السعودية من خلال خدمات تصديرية

تعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني وزيادة وجود المنتجات السعودية في الأسواق العالمية. يأتي هذا في إطار مجموعة من الخدمات والمبادرات، أبرزها “الإعفاء مقابل التصدير” الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2024، بهدف تمكين المنشآت الصناعية من تحسين تنافسيتها وتقليل التكاليف المرتبطة بالتصدير، مما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 لتنوع القاعدة الاقتصادية.

تحفيز التصدير ودعم الصناعات المحلية

توفر هذه الخدمة للمنشآت الصناعية إمكانية الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات المرتبطة بالمنتجات التي تم تصديرها بالفعل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وذلك بناءً على نسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة. تعتبر هذه المبادرة حافزًا إضافيًا للمصانع التي تتمتع بأداء تصديري مستدام، كما تدعم عملية توسعها في السوق الدولية.

للاستفادة من هذه الخدمة، يشترط أن يكون لدى المنشأة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوب إعفاؤها مدرجة ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تُدرج هذه المواد في بيانات الترخيص الصناعي، مع إرفاق بيانات التصدير المستخرجة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال السنة الماضية.

تُقدم هذه الخدمة عبر منصة “صناعي” إلكترونيًا، مما يُسهّل على المستفيدين التقديم وإرفاق المستندات ومتابعة الطلبات بشكل مباشر، مما يعكس كفاءة الخدمة في تلبية احتياجات المصنعين. يُعتبر “الإعفاء مقابل التصدير” مسارًا تكميليًا لخدمة الإعفاء الجمركي، حيث يُمكن المنشآت الصناعية من الحصول على خيارات بديلة قائمة على كفاءة أدائها التصديري، مما يحفزها على تحقيق المزيد من الإنجازات في سوق التصدير.

تندرج هذه المبادرة ضمن جهود التكامل بين “الصادرات السعودية” ووزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم وتمكين المصنعين السعوديين. كما تُعزز هذه المبادرة البيئة الصناعية وتحفزها على التوسع ومضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس دور المملكة كمركز صناعي وتصديري عالمي في الاقتصاد العالمي.