أراضي دبي تحقق إنجازات قوية: 24 مشروعاً عقارياً بقيمة 4.5 مليار درهم في النصف الأول

نمو القطاع العقاري في دبي

واصل القطاع العقاري في إمارة دبي تعزيز مكانته كأحد الدعائم الأساسية للنمو الاقتصادي، مُسطراً أداء متوازناً ونتائج تعكس قوة السوق وتنوع خياراته الاستثمارية. حيث شهد النصف الأول من عام 2025 إنجاز 24 مشروعاً عقارياً يبلغ إجمالي قيمتها 4.5 مليار درهم، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. يتزامن هذا الإنجاز مع استمرار أعمال التطوير في 726 مشروعاً عقارياً قيد الإنشاء في جميع مناطق الإمارة، مما يُظهر جاذبية السوق للمطورين والمستثمرين ويعزز من سرعة تسليم المشاريع بما يتلاءم مع الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية.

انتعاش سوق العقارات

تميزت السوق العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام بتسجيل 90,337 وحدة عقارية جديدة، مما يعد مؤشراً على النمو المستمر في القطاع ويؤكد استجابة المطورين لاحتياجات السوق، خصوصاً مع تزايد الطلب على المشاريع الجاهزة والمستدامة التي توفر مساحات سكنية متكاملة. بالإضافة إلى ذلك، تم بيع حوالي 75,347 وحدة عقارية خلال نفس الفترة، بقيمة إجمالية بلغت 151 مليار درهم، مما يُظهر استمرار الزخم في المعاملات العقارية السكنية، مدفوعاً بثقة المستثمرين في آفاق السوق على المدى البعيد.

من جهة أخرى، شهدت مبيعات الفلل أداءً ملحوظاً، حيث تم بيع 7,167 فيلا بقيمة تزيد عن 28 مليار درهم، مما يدل على تحول واضح في تفضيلات المتعاملين نحو الوحدات المستقلة والمجتمعات السكنية المتكاملة.

وبخصوص سوق الإيجارات، سجلت عقود الإيجار المدونة 465,738 عقداً خلال النصف الأول من 2025، مقارنةً بـ 462,657 عقداً في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة طفيفة أقل من 1%، مما يعكس استقرار القطاع بدعم من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تشجيع المقيمين على الانتقال من الإيجار إلى التملك وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي. وقد بلغت قيمة عقود الإيجار نحو 42 مليار درهم، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالنصف الأول من 2024، في حين حققت العقود الجديدة نمواً بنسبة 7%، بعد أن بلغ عددها 232,928 عقد مقارنةً بـ 217,101 عقد في نفس الفترة من العام الماضي.

تؤكد هذه الأرقام على المكانة الرائدة لدبي في قطاع العقارات على المستوى الإقليمي والدولي، كما تعكس فعالية السياسات والتشريعات التي تضعها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتعزيز الاستثمار وضمان الشفافية، وتمكين جميع فئات المجتمع من تملك العقارات في بيئة محفزة ومستقرة. وتواصل الدائرة من خلال مبادراتها الاستراتيجية وجهودها الرقيمة المتقدمة العمل على تطوير منظومة عقارية متكاملة تلبي تطلعات الأفراد والمستثمرين، وتسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 التي تهدف إلى جعل الإمارة الأفضل من حيث جودة الحياة والاستثمار العقاري.