استمرت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في تحقيق نتائج قوية، حيث وصلت قيمتها الإجمالية خلال النصف الأول من هذا العام إلى 195.4 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 34.7% مقارنة بـ 145 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2024.
تظهر الإحصائيات الصادرة عن جمارك أبوظبي متانة اقتصاد الإمارة وحيويته، بالإضافة إلى كفاءة البنية التحتية وتطور الخدمات اللوجستية، التي ساعدت في تسهيل حركة التجارة وتعزيز التدفقات عبر المنافذ الحدودية.
كما سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 64% في النصف الأول من العام 2025، حيث بلغت قيمتها 78.5 مليار درهم، مقارنة بـ 47.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق. أما الواردات، فقد شهدت نمواً بنسبة 15%، إذ ارتفعت قيمتها إلى 80 مليار درهم، مقارنة بـ 70 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. فيما سجلت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 35%، لتتجاوز قيمتها 36 مليار درهم، مقارنة بـ 26.6 مليار درهم في نفس الفترة من 2024.
يبرز النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة فعالية استراتيجيات التنويع الاقتصادي، التي تنتهجها، بالإضافة إلى سياساتها الاستباقية واستثماراتها الكبيرة في مختلف القطاعات، مما يعزز جهودها التنموية في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.
أداء التجارة الخارجية
صرح أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بأن الأداء المتميز للتجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول يعكس مكانة أبوظبي كقوة اقتصادية عالمية، ومركز يربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. في ظل التحديات التي تواجهها التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، يُظهر النمو المستمر لاقتصاد أبوظبي فاعلية الخطط الاقتصادية على المدى الطويل، وكفاءة الإجراءات المطبقة لتنفيذ السياسات، والتزامها بتمكين التبادل الحر والعادل للمنتجات والخدمات والابتكارات.
وأشار الزعابي إلى أنهم يضاعفون جهودهم لترسيخ موقع أبوظبي ضمن أبرز المنظومات الاقتصادية الداعمة للأعمال، من خلال تطوير الحلول وتيسير التجارة وتوظيف الأنظمة الذكية، مما يعزز التدفقات ويحقق الكفاءة والفاعلية، ويكرس مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمارات، وكمركز رئيسي وحيوي في سلاسل الإمداد الدولية.
من جانبه، أكد راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، أن النمو في التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2025 يُظهر نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويعكس فاعلية جهود جمارك أبوظبي مع شركائها الاستراتيجيين في تسهيل حركة التجارة من خلال تبني أحدث الأنظمة والابتكارات والتقنيات الرقمية المتطورة. وأضاف أن جمارك أبوظبي تواصل جهودها لتطوير منظومة جمركية مرنة استباقية تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتعزز تنافسية الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة وممارسة الأعمال.
كما أشار إلى التزام جمارك أبوظبي بتقديم أفضل الخدمات والإجراءات التي تُساهم في تسريع التخليص الجمركي وتعزيز التكامل مع الشركاء المحليين والدوليين، مما يدعم النمو المستدام ويخدم اقتصاد المستقبل ويعزز موقع أبوظبي على خريطة التجارة العالمية.
تعليقات