تباطؤ نمو أسعار العقارات في السعودية
تدنت وتيرة نمو أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس تغييرات ملحوظة في ديناميكية السوق العقاري، لاسيما في القطاع السكني الذي شهد تراجعا ملحوظا في معدلات ارتفاع الأسعار. ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الأحد، سجل المؤشر العام لأسعار العقارات نموًا سنويًا بلغ 3.2% خلال الربع الثاني، مقارنة بنمو 4.3% في الربع الأول، مما يشير إلى تحقيق أول تباطؤ جلي في الأسعار منذ عدة فصول.
تراجع مؤشرات أسعار العقارات
عزا الخبراء هذا التباطؤ إلى انخفاض ملموس في معدل ارتفاع أسعار القطاع السكني، حيث سجل نمواً ضعيفا بلغ 0.4% فقط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2025، بعد أن كان النمو قوياً عند 5.1% في الربع السابق، وهي أدنى نسبة للقطاع منذ عام. بينما كان للأداء التجاري منحى مختلف، إذ شهدت الأسعار في هذا القطاع زيادة ملحوظة بنسبة 11.7% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 2.5% في الربع الأول، مما يعكس زيادة النشاط الاستثماري في المساحات التجارية والمكتبية، خصوصًا في المدن الكبرى.
في هذا السياق، أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجيهًا بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، بناءً على توصية من الهيئة العامة للعقار. تهدف هذه الخطوة إلى استكمال المتطلبات التنظيمية وضمان شمول الحلول لكافة أنواع الأصول العقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو مكتبية.
ترتكز هذه التوجيهات على أهمية إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين الأطراف المعنية، إلى جانب حماية السوق من التقلبات وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. تهدف هذه الرؤية إلى بناء 660 ألف وحدة سكنية و320 ألف غرفة فندقية، بتكلفة تزيد عن 181 مليار دولار.
يجدر بالذكر أن القطاع العقاري في السعودية ساهم بما يقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، مما يُبرز الدور المتزايد لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني ويجعل من أي تغييرات فيه مؤشراً بالغ الأهمية لمراقبة التوجهات الاقتصادية الكلية في المرحلة المقبلة.
تعليقات