حكومة لبنان تواجه تحدي حصرية السلاح وتثبت تماسكها في ظل الظروف الراهنة

تحديات الحكومة اللبنانية في حصر السلاح

تواجه الحكومة اللبنانية اختبارًا حقيقيًا لمدى تماسكها، حيث من المقرر أن تعقد جلسة يوم الثلاثاء تهدف إلى إقرار مبدأ “حصرية السلاح” والانطلاق نحو خطوات تنفيذية لتحقيق هذا الهدف. يتواجد في قلب هذه النقاشات رؤساء الجمهورية جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، في محاولة للتوصل إلى صيغة شاملة تتبناها الحكومة لتلبية الضغوط الدولية والعربية التي تطالب بتقنين السلاح وحصره تحت سيطرة الدولة.

مساعي تحقيق السيطرة على السلاح

تسعى الحكومة اللبنانية إلى تجميع الجهود والرؤى لتحقيق هذه المبادرة التي تُعتبر ضرورية لأمن واستقرار البلاد، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية والأسئلة الملحة حول فعالية الأجهزة الأمنية. ومن جهة أخرى، يبدي “حزب الله” مقاومة ملحوظة تجاه تحديد إطار زمني لسحب سلاحه، لاعتقاده بأن إسرائيل لا تزال تواصل خروقاتها واعتداءاتها، مستمرة في تجاهل الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإعاقة عمليات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

تحمل هذه المعطيات بُعدًا كبيرًا من التعقيد، حيث يمثل الحوار القائم بين هذه الأطراف، أحد العوامل الأساسية التي يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار في لبنان. وبالتالي، يعتبر إقرار مبدأ حصرية السلاح خطوة فاعلة باتجاه تلبية المطالب المحلية والدولية، وتطبيقه يتطلب حوارًا عميقًا ورؤية شاملة تستند إلى الظروف الراهنة.

كما أن الحكومة اللبنانية أمام تحديات إضافية تتمثل في كيفية تخفيف التوترات السياسية التي قد تنشأ نتيجة هذه القرارات. ومن الضروري أن يدرك الجميع أن الخطوات المتخذة يجب أن تعكس تطلعات كافة الأطراف المعنية، لضمان تحقيق الأمن والسلام في البلاد.