الضربات الجوية التركية في غرب ليبيا
أثارت الضربات الجوية التي نفذتها طائرات مسيّرة تركية بالتعاون مع وزارة الدفاع في حكومة الوحدة المؤقتة ردود فعل قوية في غرب ليبيا، حيث سادت حالة من الاستنفار والاستنكار. وقد أصدر 42 من عمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي بياناً للسفير التركي وللقيادة التركية، عبروا فيه عن إدانتهم للهجمات التي استهدفت عدة مدن ليبية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين. وأكد البيان أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً لسيادة البلاد وتهديداً لحياة المواطنين.
الاستنكار المحلي والدولي
في سياق متصل، طالب العمداء بوقف الدعم العسكري التركي للجماعات المسلحة ووقف استخدام الطائرات المسيّرة فوراً، مشددين على أهمية بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما أعرب سكان مدينة الزاوية عن إدانتهم الشديدة للقصف الذي استهدف منازلهم، مما يعرض حياة الأبرياء للخطر. وحمّل الأهالي البعثة الأممية المسؤولية عن التقاعس تجاه الانتهاكات المتكررة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ومحاسبة الحكومة على ما وصفوه بجرائم ضد السكان.
من جهة أخرى، أصدر المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بياناً أشار فيه إلى أن القصف المستهدف لمدينة الزاوية، بزعم مكافحة تهريب المهاجرين، أدى إلى ترويع عائلة مدنية وإصابة عدد من أفرادها، بالإضافة إلى تضرر ممتلكاتهم. ووصف المجلس المشهد بأنه صادم وغير مسبوق. وتم بث لقطات تظهر آثار القصف على ورشة لصيانة الدراجات المائية في مدينة صبراتة، حيث نفى صاحبها أي علاقة بأعمال التهريب.
في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة في مناطق غير محددة، ضمن عمليات تستهدف تمركزات لعناصر من المجموعات الخارجة عن القانون المتورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات. حيث دافع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن العملية الأمنية في طرابلس، معتبراً أنها تهدف إلى تفكيك المجموعات المسلحة التي تمارس الابتزاز وتدخل في عمل مؤسسات الدولة.
وأشار الدبيبة إلى أن هذه العمليات تعكس خياراً سياسياً وأمنياً لاستعادة هيبة الدولة وتعزيز المؤسسات الوطنية تحت مظلة القانون. وأكد أن الخطوات المتخذة تمثل محاولة لإنهاء نفوذ العصابات وتطبيق السياسات الوطنية، خصوصًا في مجالات الهجرة والحدود.
تعليقات