ارتفاع معدل التضخم في النمسا
ارتفع معدل التضخم في النمسا خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 3.5% على أساس سنوي، وهو المستوى الأعلى منذ أبريل 2024. ووفقًا للبيانات الرسمية التي نشرتها هيئة الإحصاء المركزية النمساوية، كان ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية والمواد الغذائية والخدمات، خاصة في قطاع المطاعم، محركًا رئيسيًا لهذا الارتفاع.
زيادة تكاليف المعيشة
تجاوزت أسعار وجبات الغداء نسبة 7.7% خلال عام، في حين ارتفعت أسعار خدمات المطاعم بنسبة 5.6%، مما يفوق معدل التضخم العام. ومنذ عام 2020، شهدت أسعار المطاعم زيادة إجمالية تتجاوز 42%، بينما بلغ متوسط ارتفاع التضخم العام 28%، مع زيادة خاصة في أسعار الأطباق النباتية بنسبة 57%.
وعزا ممثلو قطاع الضيافة هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف الأجور والطاقة والمواد الأولية، بجانب تغيير عادات المستهلكين التي أصبحت تتسم بمزيد من الحذر في الإنفاق. كما أن تأثيرات التضخم تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية، مما يثقل كاهل العديد من الأسر النمساوية.
وعلى الصعيد الأوروبي، تعتبر زيادة أسعار المطاعم في النمسا أعلى من نظيراتها في ألمانيا والتي بلغت 3.4% ومنطقة اليورو التي سجلت 3.8%. هذا الأمر قد يؤثر سلبًا على تنافسية النمسا كوجهة سياحية، حيث قد يميل السياح إلى خيارات أكثر اقتصادية. اتخاذ تدابير فعالة للتعامل مع هذا التحدي أصبح أمراً ملحاً لضمان استمرارية جذب الزوار وتحفيز النشاط السياحي.
تستدعي هذه الظروف الاقتصادية المتغيرة ردود فعل استباقية من الحكومات والجهات المعنية لضمان عدم تفاقم تأثير التضخم على مختلف مستويات الاقتصاد. تتطلب تلك التغييرات انتباهًا خاصًا لضمان عدم المساس بجودة حياة المواطنين، مما يحتاج إلى تقييم دقيق لإستراتيجيات الدعم والمساعدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمحافظة على مستوى معيشة مرتفع.
تعليقات