برامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر تثمن جهود الإمارات في مواجهة الجريمة المنظمة

مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات

دبي – وام
أثنى المنسق الإقليمي لبرامج مكافحة الاتجار بالبشر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جهود دولة الإمارات في محاربة الجريمة المنظمة، مشيراً إلى التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال وتطوير تشريعات وطنية شاملة، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات تنفيذية متخصصة.

مواجهة الجريمة المنظمة

أكد الدكتور مهند فايز الدويكات، المنسق الإقليمي، أن التعاون مع الجهات الإماراتية أسفر عن تطوير دبلوم متخصص في مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تخرج منه أكثر من 750 مشاركاً من الوطن العربي، كما تم تدريب كوادر وطنية وإقليمية وفق أفضل الممارسات في التحقيق والرعاية، مشيراً إلى جهود الدولة في إنشاء دور إيواء مخصصة في جميع الإمارات.

جاء هذا خلال ندوة نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، تحت شعار: “معاً ضد الاتجار بالبشر، تشريعات صارمة، وتقنيات ذكية، وبيئة عمل آمنة من الاستغلال”، وبحضور مسؤولين من شرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

بدوره، أشار اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي بالوكالة، إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تُعتبر من أخطر الجرائم التي تنتهك القيم الإنسانية والدينية، مما يستوجب تكاتف الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهتها، لافتاً إلى أن الدولة قد أولت هذا الموضوع أولوية قصوى وذلك من خلال تشريعات رائدة وشراكات دولية، بما في ذلك إصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2023 في هذا الإطار.

وأشار إلى أن شرطة دبي اعتمدت نهجاً استباقياً لحماية الفئات المستضعفة من ضحايا هذه الجريمة، عبر إطلاق خدمة دعم الضحايا من خلال التطبيق الذكي، الذي يقدم دعماً متكاملاً على الصعيدين القانوني والنفسي والاجتماعي، ويعزز الاستجابة الإنسانية المتطورة للضحايا.

وقد تخللت الندوة جلسة نقاشية شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين، من بينهم العقيد متقاعد الدكتور فيصل البنا، والمقدم الدكتور عبد الله الحفيتي من وزارة الداخلية، وبطي صالح السعدي من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

استعرض المتحدثون جهود الدولة في مكافحة الجريمة قبل اتفاقية “باليرمو”، ودور الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط الجريمة وتحديد الضحايا المحتملين، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الموارد البشرية في ضبط استقدام العمالة المساعدة والحد من استغلالها.