زيادة الطلب من المستثمرين في سوق العقارات
يعيش سوق العقارات في دبي حالة من الانتعاش المتزايد، مع قرار دائرة الأراضي والأملاك بفتح مجال التملك الحر في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف، اللتين تتميزان بموقعهما المركزي والاستراتيجي في المدينة.
ارتفاع متزايد في الأسعار
منذ صدور هذا القرار، شهدت أسعار الأراضي في هاتين المنطقتين ارتفاعات ملحوظة تصل إلى 50 %، وفقاً لتقديرات عدة مطورين عقاريين، نتيجة الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين، وظهور مشاريع جديدة تضم أبراج متعددة الاستخدامات ومجمعات سكنية حديثة.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية أوسع تهدف لتعزيز جاذبية دبي كوجهة للاستثمار طويل الأجل، إذ يتوقع المطورون أن تشمل المرحلة القادمة مناطق واعدة مثل عود ميثاء والصفا وميناء خور دبي وتلال الغاف وجميرا، وهي مناطق تتمتع ببنية تحتية متطورة وعوائد استثمارية مرتفعة، مما يجعلها مؤهلة للتملك الحر، بما يتماشى مع أهداف «استراتيجية دبي العقارية 2033» و«خطة دبي الحضرية 2040».
قد أعلنت «أراضي دبي» عن السماح لتحويل ملكيات العقارات في منطقتي شارع الشيخ زايد (من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية) والجداف إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات. وتشمل هذه الخطوة 457 أرضاً، موزعة بين 128 أرضاً على شارع الشيخ زايد و329 أرضاً في الجداف.
قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري، إن شارع الشيخ زايد والجداف يمثلان مناطق استراتيجية للاستثمار العقاري في دبي، بفضل موقعهما الحيوي وقربهما من المحاور الاقتصادية، مما يعزز مكانتهما ضمن «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، التي تهدف لزيادة حجم المعاملات بمعدل 70 %، مما يفتح مجالات جديدة للاستثمارات الأجنبية.
أضاف عزيزي: «تشير التقارير العقارية إلى أن أسعار الأراضي في هاتين المنطقتين شهدت تنامياً تدريجياً بعد القرار الحكومي، وأن الطلب المتزايد يرفع الأسعار بين 40 و50 %، وهى زيادات محتملة نتيجة دخول مستثمرين جدد للسوق وترقب مشاريع تطوير مستقبلية.»
وصف عزيزي قرار توسيع مناطق التملك الحر بأنه خطوة استراتيجية تعزز جاذبية المواقع المركزية، وتفتح آفاقاً جديدة للعقارات النوعية، مما يُسرع من إطلاق مشاريع تدعم رؤية الإمارة في الابتكار والتنمية المستدامة.
من المتوقع أن يصبح «برج عزيزي» ثاني أطول برج في العالم بارتفاع 725 متراً، ويقع مقابل مركز دبي التجاري العالمي وبجوار محطة المترو، مع توقعات بإكماله في عام 2028.
في إطار هذا التوجه، أشار آري كسيس أوغلو، الرئيس في بروبرتي فايندر، إلى أن البيانات تشير إلى ظهور مجتمعات جديدة توفر عقارات تتراوح قيمتها بين مليون وثلاثة ملايين درهم، مثل القرية الثقافية (واجهة الجداف البحرية)، التي شهدت نمواً تجاوز 100 % في حجم المعاملات.
تساهم المبادرات مثل توسيع مناطق التملك الحر في صياغة المشهد العقاري العام، موفرة فرصاً جديدة للمستثمرين ومالكي المنازل، مما يمهد الطريق لمكانة دبي كسوق جذاب بالمجال العقاري.
أوضح طلال القداح، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ماج، أن المناطق المذكورة تتمتع بأهمية استراتيجية قائلة: «حقق شارع الشيخ زايد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار بعد تحويل ملكيات عدد كبير من الملاك إلى نظام التملك الحر، مما أدى إلى زيادة التداول في السوق». وتوقع القداح إطلاق مشاريع متعددة تتضمن أبراجاً ومجمعات سكنية وفنادق، مما يعزز الاقتصاد المحلي.
وأكد مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، أن التملك الحر في شارع الشيخ زايد يعزز من مكانته للاستثمار، بينما يعد الجداف سوقاً واعداً. في النهاية، يحفز قرار التوسع في مناطق التملك الحر اهتمام المستثمرين الدوليين، مما يعزز القيمة السوقية ويتيح للمطورين المزيد من فرص الاستثمار.
سارة عجي، الشريكة الإدارية في شركة «الما للتطوير العقاري»، أشارت إلى أن فتح المزيد من المناطق للتملك الحر يشكل دافعاً قوياً للنمو الاقتصادي، مما يتيح للمشترين الاستقرار في مواقع متميزة على المدى الطويل.
علي مسلم بو منصور، المدير العام في أوبجكت ون، ذكر أن توسيع مناطق التملك الحر يشجع على إعادة تطوير المباني القديمة وإطلاق مشاريع جديدة، مما ينتج عنه اقتصاد أكثر تنوعًا. وأشار إلى أن مناطق مثل ميناء خور دبي وتلال الغاف مرشحة بقوة للانضمام إلى نظام التملك الحر.
ختامًا، قال توماس وان، الشريك الإداري في «ريفاين»، إن توسيع نطاق التملك الحر يشكل خطوة هامة تعزز فرص الاستثمار العقاري، مما يفتح المجال لمزيد من القنوات الاستثمارية الجديدة في المستقبل.
تعليقات