تشكيل مجموعة عمل لجذب الاستثمارات في عجمان
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي، قرارًا رقم (14) لسنة 2025 بتشكيل “مجموعة عمل لجذب واستقطاب الاستثمارات” في إمارة عجمان. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة وزيادة تنافسيتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030.
إنشاء فريق استثماري
يفوض القرار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، بمتابعة أعمال المجموعة وتوجيهها، مع منحه صلاحية إصدار القرارات التنظيمية المطلوبة وتزكية رئيس للمجموعة من بين أعضائها. تضم المجموعة مجموعة من الأعضاء ذوي الخبرة من مختلف الجهات المعنية بالشأن الاستثماري، مثل سعادة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي وسعادة مروان حسين محمد الشعالي وغيرهم.
تختص المجموعة بتنفيذ مهام متعددة، منها اقتراح أسواق عالمية ذات أولوية لجذب الاستثمارات النوعية وتوثيق الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنية التحتية والتعليم والاقتصاد الرقمي والسياحة. كما تعمل المجموعة على تطوير حوافز وتسهيلات تشريعية وإجرائية تلبي احتياجات المستثمرين، وتنظيم برامج لاستضافة الوفود الاقتصادية والتسويق الرقمي لتسليط الضوء على مزايا الإمارة، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى.
يأتي هذا القرار في إطار المكاسب التي تحققت خلال الزيارة الرسمية لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ووفد حكومة الإمارة إلى مدينة تشونغتشينغ في الصين، والتي ساهمت في فتح قنوات تعاون جديدة مع شركاء استراتيجيين، مما يعزز حضور الإمارة في الأسواق العالمية المستهدفة.
يشدد القرار على ضرورة ربط أنشطة المجموعة بالتوجهات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2030، بهدف خلق بيئة عمل تنافسية ومناخ استثماري محفز للنمو الاقتصادي، مع قياس نتائج الأعمال من خلال مؤشرات أداء واضحة مثل حجم الاستثمارات الجديدة وعدد الشركات المستقطبة ومدى رضا المستثمرين.
قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، المفوض بأعمال المجموعة: “نعمل بتوجيهات سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي على بناء منظومة عمل تكاملية تواكب توجهات الإمارة المستقبلية”. وأضاف أن تشكيل المجموعة يعد خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر استقطاب استثمارات نوعية تعزز التنوع الاقتصادي.
تستمر أعمال المجموعة لمدة عامين من تاريخ صدور القرار قابلة للتجديد، مع تقييم أدائها بشكل نصف سنوي. كما ستتكلف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتقديم الدعم المؤسسي والإداري بالتنسيق مع الجهات المعنية. يرمي تشكيل المجموعة إلى تعزيز جاذبية الإمارة الاستثمارية وتحفيز استقطاب المشاريع النوعية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو المستدام.
يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويتم تعميمه على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه.
تعليقات