برنامج التبادل المعرفي الحكومي يطلق ورشة عالمية للأفكار في نيويورك

برنامج التبادل المعرفي الحكومي وورشة المختبر العالمي للأفكار

أطلق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، “ورشة مختبر عالمي للأفكار” بالتعاون مع جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور مجموعة من الخبراء والأكاديميين والدبلوماسيين والمصممين السياسات وطلبة الجامعات لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات الابتكار الحكومي وتعزيز التعاون العالمي.

ورشة الأفكار العالمية

تأتي هذه الفعالية في إطار مشاركة وفد الدولة في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في نيويورك. شهدت الورشة مشاركة 26 وزارة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأمميين، من بينهم آن ماري هو، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للشراكات، وباتريك بول والش، نائب رئيس التعليم ومدير أكاديمية أهداف التنمية المستدامة. تضمنت المشاركة مسؤولين من سويسرا والبرتغال وإيرلندا وغيرها، إلى جانب أعضاء من وفد الإمارات وطلبة من جامعات ومؤسسات أكاديمية مرموقة.

تهدف الورشة إلى إنشاء مختبر عالمي للأفكار، وتوفير مساحة إبداعية، حيث سلطت الضوء على الدور التنموي للمبادرات الداعمة للشراكات العالمية. يُعتبر برنامج تبادل الخبرات الحكومية في الإمارات حاضنة لشراكات عابرة للحدود وناقل فاعل للمعرفة. كما أكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء، على أهمية مشاركة المعرفة في تشكيل بيئة داعمة لتوليد أفكار وحلول مبتكرة.

نجحت دولة الإمارات في إقامة نموذج ريادي في التعاون الدولي القائم على تبادل المعرفة، حيث تسعى إلى إشراك القطاعات المختلفة، لا سيما الأكاديمية، في تطوير الحلول للتحديات العالمية. الورشة مع جامعة نيويورك تُظهر هذا النهج التعاوني الذي يدعم الجاهزية لفرص الحاضر والمستقبل.

اعتمدت ورشة المختبر العالمي للأفكار نهجاً تشاركياً يركز على طرح التحديات وربط الرؤى الأكاديمية بالحوكمة الواقعية، وإشراك مختلف المعنيين في تصميم حلول قائمة على الشراكات. أسهمت مخرجات الورشة في ربط المعرفة بالسياسات، وتمكين الجهات المعنية من تصميم حلول مبتكرة لتحديات الحوكمة الملحة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

يمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة، ويقوم بدور محوري منذ تأسيسه في متابعة تقدم الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وتُجري الوفود المشاركة تقييماً لمدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية تعزز من النمو الشامل والمستدام وتمكين الفئات المختلفة.