استثمار سعودي تاريخي في سوريا: 6.4 مليار دولار لمشروعات المترو والأبراج والمدن الجديدة

المنتدى الاستثماري السوري السعودي وتأثيره على الاقتصاد

يعتبر المنتدى الاستثماري السوري السعودي، الذي عُقد في العاصمة دمشق، بمثابة أمل جديد لدعم اقتصاد البلاد المنهك نتيجة الأزمات المتتالية تحت نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وقد تم خلال هذا المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تصل قيمتها إلى 24 مليار ريال سعودي (حوالي 6.4 مليارات دولار)، التي تغطي مجالات متعددة مثل الإسكان، والصناعة، والطيران، والسياحة، والطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والموارد البشرية، والأغذية، والاتصالات، والمال. وتم توقيع هذه الاتفاقيات من قِبل وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بحضور الرئيس أحمد الشرع.

شراكات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات

من بين المشاريع البارزة التي تم الإعلان عنها، يأتي مشروع برج الجوهرة في وسط دمشق الذي يمثل استثماراً مشتركا بين البلدين ويتجاوز تكلفته 375 مليون ريال (100 مليون دولار). ويشمل المشروع مجالات الأعمال، الضيافة، والتجزئة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطط استثمارية للتحسين والانتعاش ضمن ثلاث مسارات رئيسية تشمل المناطق المتضررة والمناطق المنظمة والمناطق الجاهزة للبناء. وتتضمن هذه الخطط إعادة إعمار المناطق المدمرة وبناء منشآت سياحية وأبراج في حي البرامكة.

كما تم الإعلان عن مشروع لإنشاء مترو في دمشق بطول 17 كيلومترا من الغرب إلى الشرق يهدف إلى معالجة أزمة المرور الخانقة التي تواجهها المدينة، بتكلفة قدرها ملياري دولار. من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحسين نظام النقل الحضري وتوفير وسائل نقل فعالة للمواطنين.

في إطار الاتفاقيات الموقعة، تم أيضاً الإعلان عن مشروع تجاري متميز في مدينة حمص بقيمة مليار ريال سعودي، والذي سيعود ريعه لدعم الاقتصاد السوري من خلال إنشاء مصانع للإسمنت. ومع دخول الشركات السعودية في مجالات الأمن السيبراني وتطوير شبكة الاتصالات، يظهر التزام واضح من الجانب السعودي في دعم التنمية الاقتصادية في سوريا.

ويعكس هذا المنتدى التاريخي العلاقات المحورية التي تربط بين سوريا والسعودية، حيث يثبت الشعار انطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري، توفر الكثير من الفرص وتساهم في تحقيق الاستقرار والرخاء. وبحضور أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص، أكدت التصريحات الرسمية أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة، العقارات، البنية التحتية، والتعليم، مما يعزز من قدرة الاقتصاد السوري على التعافي والنمو في المستقبل.