المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين
تستضيف الأمم المتحدة في نيويورك، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، أعمال “المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين” برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا بمشاركة دولية واسعة. يهدف المؤتمر إلى تقديم مقترحات عملية لدعم جهود السلام لتحقيق حل شامل للقضية الفلسطينية، عبر تفكيك سرديات التحريض والكراهية، واستبدالها بسردية إنسانية عادلة تعترف بحقوق الجميع بناءً على مبدأ الاحترام المتبادل.
التفاوض من أجل السلام
تدعو منصة المؤتمر المجتمع الدولي إلى التحول من خطاب الإدانة إلى خطاب الاعتراف، ومن مرحلة إدارة الأزمات نحو تنفيذ حل الدولتين بوصفه الخيار الأكثر واقعية لضمان الأمن للجميع. ويشدد المشاركون على أن الأمن الإقليمي والدولي يواجه تهديدًا أكبر من أي وقت مضى مع استمرار الفراغ الإداري والأمني في الأراضي الفلسطينية. من الجدير بالذكر أن دعم السلطة الفلسطينية يشكل الضمانة الوحيدة لتفادي تفشي الفوضى وانتشار الجماعات المتطرفة، حيث يقدم المؤتمر آليات واضحة والتزامات لتمكين السلطة الفلسطينية من تشكيل الدولة.
يؤكد المشاركون في المؤتمر أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب رفع القيود المفروضة من الجانب الإسرائيلي على تحركات السلطة الفلسطينية في جميع أنحاء الأراضي الوطنية، بما في ذلك قطاع غزة، لتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة.
ترتكز واحدة من أبرز محاور مؤتمر السلام على الحاجة للاعتراف باستحقاقات الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ويدعو المؤتمر المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية لدعم السلطة الفلسطينية بشكل فوري، بما في ذلك الإصلاح وتعزيز هياكلها الأساسية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني لضمان تحقيق الإصلاحات اللازمة.
تسعى السعودية وفرنسا من خلال هذا المؤتمر إلى ابتداع منصة حوار فاعلة تنقل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من مرحلة احتواء الأزمات إلى مرحلة أكثر جدية في سبيل إيجاد حل نهائي. تجسد المبادرة تحولاً واضحاً نحو نهج أكثر جدية، حيث تسعى السعودية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما تهدف فرنسا إلى تعزيز الدعم الدولي لإيجاد إطار قانوني شامل يعزز هذا الاعتراف ويضمن التزام جميع الأطراف بما يتطلبه.
تسلط هذه الرؤية الضوء على أربعة محاور رئيسية: الاعتراف الفوري الواسع بدولة فلسطين ضمن حدود 1967، وتطبيع العلاقات الإقليمية كرافعة سياسية مع ضمان حقوق الفلسطينيين، والإصلاحات الضرورية في السلطة الفلسطينية وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى تسهيل مستقبل سياسي قائم على الشراكة المدنية.
مع قرب اعتراف فرنسا الرسمي بالدولة الفلسطينية، يأمل المشاركون في أن تلحق الدول الأخرى بهذا النهج، مما يمثل خطوة نحو منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. تعكس هذه الجهود أيضًا الدور الفعال الذي تقوم به السعودية ودول اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في تهيئة بيئة ملائمة لإنهاء العنف المستمر من خلال الوصول لحل نهائي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدودها المقررة. في هذا السياق، تنجح اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخارجية السعودي في دفع العالم نحو تبني موقف داعم لحل الدولتين، مما يعد بمثابة دعم أمل للسلم والاستقرار في المنطقة.
تعليقات