أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي قرارًا جديدًا يتم بموجبه منح دور الحضانة تراخيص مؤقتة تمتد لستة أشهر، وذلك حتى تتمكن هذه الدور من تصحيح أوضاعها القانونية. يتطلب منح الترخيص الالتزام بمجموعة من الضوابط التي يتحمل مسؤوليتها كل من يقدم طلب الترخيص ومن يدير الحضانة.
التراخيص المؤقتة
تتطلب عملية الحصول على الترخيص المؤقت تقديم عدد من المستندات الشخصية، والتي تشمل:
- نسخة من بطاقة الرقم القومي.
- نسخة من المؤهل الدراسي.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة صحية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم إقرار بتعيين موظفين مؤهلين، مع ضرورة وجود ملفات وظيفية لكل شخص، وفي حالة نقص الكفاءة، يتم التنسيق مع الوزارة لتوفير برامج تدريب مناسبة. من بين المتطلبات أيضًا ضرورة الالتزام بما يلي:
- تطبيق سياسة لحماية الأطفال.
- تقديم إقرار بالمسؤولية الكاملة عن سلامة الأطفال.
- التعهد بتصحيح الأوضاع مع الجهات المعنية خلال فترة الترخيص (مثل الحماية المدنية والتنمية المحلية وغيرها).
وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذا القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في سياق دعمه لإنشاء حضانات للأطفال وتهيئة إجراءات الترخيص، وذلك بناءً على موافقة اللجنة الوزارية المعنية.
تصاريح دور الحضانة
أشار البيان إلى أن هناك معايير تحدد مواصفات موقع الحضانة، حيث يتطلب أن يكون المكان في الدور الأول أو أعلى، بالإضافة إلى تقديم سند ملكية أو عقد إيجار. يجب الالتزام بالسعة المقررة للأطفال في الترخيص والابتعاد عن أي مصادر خطر قد تهدد سلامة الأطفال. كما يتوجب على المديريات المسؤولة أخذ تلك المعايير بعين الاعتبار.
في إطار تنفيذ القرار، تم إلزام مديريات التضامن بحصر طلبات الحضانة التي تسعى لتصحيح أوضاعها، وتصنيف المشكلات التي تعوق إصدار التراخيص، وتفعيل لجنة شؤون الحضانات بالتنسيق مع المحافظين، فضلًا عن تقديم تقارير شهرية تتعلق بعدد التراخيص المؤقتة المنجزة. كما تم تشكيل لجنة لتقييم دور الحضانة الحاصلة على التراخيص.
في هذا الصدد، أنشأت الوزارة لجنة لمتابعة إجراءات تصحيح الأوضاع، تُعنى بإعداد قاعدة بيانات تتعلق بحضانات الأطفال، ورصد الإحصائيات الشهرية للترخيص، إلى جانب دراسة التحديات المتواجدة والحلول المقترحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تم إنشاء لجنة مركزية مجانية للمتابعة الميدانية، تتمثل مهمتها في التأكد من صلاحية الحضانات الحاصلة على تراخيص مؤقتة وامتثالها للمعايير المحددة للإجراءات الرسمية.
الحصر الوطني لدور الحضانة
وقد بدأت الوزارة أيضًا بتنفيذ حصر وطني شامل لدور الحضانة في مختلف المحافظات، استجابة للتوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى دعم الطفولة المبكرة وزيادة عدد الحضانات وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، مما يساعد في تحسين معدلات التحاق الأطفال بهذه الدور.
تعليقات