سيبدأ اعتبارًا من 01 جويلية 2025، سريان القرار القاضي بتحويل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية غير النشطة إلى الخزينة العامة للدولة، كما جاء في قانون المالية لعام 2025. وأكد الخبير المحاسب سفيان الوريمي في تصريح له عبر الإذاعة الوطنية بتاريخ 26 جوان 2025، أن هذا الإجراء يتطلب من أي عميل لم تسجل في حسابه أي نشاط أن يلتزم بالإجراءات اللازمة لتفادي تحويل أمواله.
تحويل الأموال من الحسابات البنكية غير النشطة
يُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تنظيم القطاع البنكي وضمان استخدام الأموال بطرق فعالة. وينص القانون على أن الأموال التي ستُحوّل ستذهب مباشرة إلى خزينة الدولة، مما سيساهم في تعزيز الموارد المالية العامة. على العملاء لذلك الانتباه إلى أن الحسابات غير المستخدمة لفترة معينة قد تعرضهم لخسائر مالية مباشرة، وقد حث الوريمي جميع الأفراد على اتخاذ اللازم للحفاظ على أموالهم من خلال التفاعل مع البنوك والمصارف.
الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأموال
من المهم أن يدرك العملاء أن هناك وقتاً محدداً قبل البدء في تنفيذ هذا القرار، وهذا يمنحهم الفرصة لاتخاذ التدابير الضرورية مثل تفعيل حساباتهم أو سحب أموالهم. كما ينبغي على الأفراد التأكد من تحديث معلوماتهم البنكية بانتظام ووجود نشاط مستمر في حساباتهم لتفادي الوقوع في هذه الحالة.
بالتأكيد هذا القرار يمثل تحذيراً مهماً للجميع، فعلى الرغم من كونه خطوة نحو تحسين إدارة الأموال العامة، إلا أنه يُظهر ضرورة الوعي المالي والاهتمام بحسابات الأفراد. لذا، يتوجب على كل شخص التأكد من أن حسابه البنكي نشط لتجنب تحويل أمواله إلى خزينة الدولة.
ختامًا، نتمنى أن تكون هذه المعلومات قد زودتكم بمزيد من الفهم حول قرار تحويل الأموال من الحسابات البنكية غير النشطة إلى خزينة الدولة، وما يتطلبه ذلك من إجراءات احترازية من ناحية الأفراد للحفاظ على أموالهم.
في الموقع أيضًا:
تعليقات