الهيئة العامة للرقابة المالية: الانتهاء من تنظيم المنصات الإلكترونية بالقطاع العقاري
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق الأوراق المالية يقدم آليات تمويل مثل سندات التوريق والصكوك، التي يمكن أن تستفيد منها الشركات غير المقيدة، وكان من أبرز المستفيدين منها خلال العامين الماضيين إصدار هيئة المجتمعات العمرانية لسندات التوريق.
تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري
أوضح رئيس الهيئة دور الصناديق العقارية وفوائدها، مشيراً إلى قرب انتهاء الهيئة من دراسة تنظيم جديد يختص بتنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري. وأكد أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بعقد سلسلة من الاجتماعات، في إطار سعيها المستمر لفتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطراف المعنية، من أجل إصدار قرارات ولوائح تمثل إضافة حقيقية وتطويرية للقطاعات والأنشطة الخاضعة لإشرافها، مع التركيز على حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.
كما أشار إلى أهمية الحوار مع كل الأطراف في السوق لتحقيق مزيد من التطوير، وتوفير فرص جديدة للشركات، والتأكيد على الإصلاحات والفرص المتاحة. وأكد على ضرورة وجود لغة حوار مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتسهيل التعاون وتنسيق الجهود.
بالإضافة إلى ذلك، تناول رئيس الهيئة أهمية القيد والطرح في البورصات، حيث يمكن أن يساعد الشركات في زيادة نموها وتحقيق حقوق ملكية أكبر. وقد اتجهت العديد من شركات التطوير العقاري إلى الاستفادة من القيد في البورصة، مما أدى إلى تضاعف حقوق الملكية لديها بشكل ملحوظ. هذا القيد يسهم كذلك في تعزيز فرص توسع الشركات داخل مصر وخارجها، حيث تلتزم الشركات بشروط القيد والتداول.
فيما يتعلق بمعايير المحاسبة، أضاف فريد أنه تم إجراء تحديث شامل للأحكام المتعلقة بها، بدءًا من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، وصولاً إلى إدخال نماذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة وغير الملموسة. وتساهم هذه المعايير في مساعدة الشركات على التعبير عن مراكزها المالية ونتائج أعمالها بدقة في قائمتها المالية، مما يؤهلها لاتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
تعليقات