تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 4.6%
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الأحد، التي تعتبر بداية الأسبوع، بتراجع شامل في المؤشرات، حيث سجلت هذه الجلسة انخفاضًا للمرة الثانية على التوالي نتيجة لضغوط مبيعات المستثمرين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء. بلغت قيمة التداول خلال الجلسة 4.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 94 مليار جنيه ليصل إلى حوالي 2.202 تريليون جنيه.
تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 4.60% ليغلق عند مستوى 31016 نقطة، في حين هبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 4.65% ليصل إلى 38677 نقطة. كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 13925 نقطة. وبالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” تراجعًا بنسبة 5.19% ليبلغ 9107 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 5.1% ليغلق عند 12403 نقطة، بينما سجل مؤشر الشريعة الإسلامية انخفاضًا بنسبة 4.19% ليغلق عند 3229 نقطة.
انخفاض مستمر في مؤشرات البورصة
تأثرت السوق بشكل واضح بعوامل خارجية، مما أدى إلى تزايد مبيعات الأجانب، وهو ما انعكس سلبًا على الأداء العام للأسواق. تعتبر تلك التراجعات تنبيهًا للمستثمرين المحليين، حيث أظهرت تعاملاتهم اهتمامًا ملحوظًا بالاستثمار خلال هذه الفترات المضطربة. من خلال إنتاجية الأسواق، يتضح أن هناك إقبالاً لافتًا من المستثمرين المصريين والعرب على الاستفادة من تراجع الأسعار، مما يعكس ثقتهم في إمكانية تعافي السوق في المستقبل القريب.
هذا التوجه من قبل المستثمرين المحليين يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مدى استقرار السوق واستعادتها لعافيتها بعد هذه الضغوطات. بالإضافة إلى ذلك، قد تعزز هذه التحركات من قدرة السوق على استيعاب التقلبات وتقديم فرص جديدة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الانخفاضات الحالية.
استمرار هذه الديناميكيات يتمثل في التوقعات المبنية على تحليلات السوق وأداء الشركات المدرجة، مما قد يؤدي إلى تحفيز النشاط الاستثماري مجددًا مع تزايد فرص التعافي والانتعاش في اقتصاد السوق المصري.
تعليقات