مؤسسة التمويل الدولية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات

تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة مختار ديوب، المدير التنفيذي للمؤسسة. جاء الاجتماع في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، وتم خلاله بحث سبل دعم جهود الدولة في تطوير بيئة الاستثمار وزيادة التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد الوزير أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم المشاريع الاستثمارية في مصر عبر توفير أدوات تمويلية متنوعة. كما أشار «الخطيب» إلى أهمية مراجعة ما تم مناقشته في الاجتماع السابق مع مسؤولي IFC في شهر يناير الماضي، والذي ركز على تبادل الآراء حول أولويات التعاون وزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى ضرورة البناء على ما تحقق لتوسيع نطاق الشراكة وتعزيز التعاون في مشاريع نوعية تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد والمجتمع.

تعاون المؤسسة المالية في الاقتصاد المصري

كما تناول اللقاء مناقشة أطر التعاون الفني في إطار تقرير “الجاهزية للأعمال – B-Ready”، الذي يصدر عن البنك الدولي، حيث أعرب الوزير عن تطلع مصر إلى التعاون مع المؤسسة في هذا المجال.

وشدد «الخطيب» على أن مؤسسة التمويل الدولية تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث أعربت الحكومة عن ترحيبها بأي مبادرات تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية المستدامة. ومن جهته، أعرب مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن تقديره للتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، مشيدًا باستعداد المؤسسة لاستمرار الدعم للمشروعات ذات الأولوية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار في المنطقة.

في سياق متصل، تم مناقشة آفاق التعاون المستقبلي والخطط المشتركة لتحفيز الاستثمارات، مما يعكس التزام مؤسسة التمويل الدولية بتعزيز الابتكار ودعم التحولات الاقتصادية في المنطقة. تعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة ترمي إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.