الجوازات السعودية تعلن عن قواعد تجديد إقامة السائق الخاص وشروط نقل الكفالة ورسومها

الإصلاحات الجديدة للجوازات السعودية لتجديد إقامة السائق الخاص

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بتجديد إقامة السائق الخاص، بالإضافة إلى متطلبات وشروط نقل الكفالة، في إطار حرصها على تحسين الخدمات وتسهيل إجراءات المستفيدين من العمالة المنزلية.

اشتراطات تجديد إقامة السائق الخاص

حددت الجوازات بعض المعايير الضرورية لتجديد إقامة السائق الخاص، ومنها ضرورة توفر جواز سفر ساري المفعول، وسداد رسوم التجديد السنوية التي تبلغ 600 ريال سعودي، بالإضافة إلى تسديد أي مخالفات مرورية مسجلة على المكفول. كما يُشترط أيضاً ألا يكون السائق موقوفاً كمتغيب عن العمل.

يمكن إجراء التجديد بشكل إلكتروني عبر منصة “أبشر أفراد” أو “أبشر أعمال”، مما يتيح لأرباب العمل البدء في إجراءات التجديد دون الحاجة للذهاب لمكاتب الجوازات، إلا في بعض الحالات الخاصة. من المهم أن يتوفر للمكفول تأمين صحي ساري عند الشروع في عملية التجديد، وأن يكون الكفيل حياً ولا توجد عليه ملاحظات نظامية تعيق إتمام الخدمة.

الإجراءات الخاصة بنقل الكفالة

فيما يتعلق بنقل كفالة السائق الخاص، أكدت الجوازات على ضرورة موافقة كل من الكفيل الحالي والجديد، وذلك من خلال منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتطلب الأمر مرور عامين على الأقل على إقامة السائق الحالية في حال عدم موافقة الكفيل، وإذا كانت المدة أقل من ذلك، يجب الحصول على الموافقة من الكفيل.

كما يجب أن يكون الكفيل الجديد مؤهلاً لنقل الكفالة وغير موقوف الخدمات أو لدى هو ملاحظات أمنية. رسوم النقل تبدأ من 2000 ريال للمرة الأولى، و4000 ريال للمرة الثانية، و6000 ريال للمرة الثالثة. يتعين تحديث بيانات المقيم في أنظمة الجوازات وربطها بالكفيل الجديد خلال 15 يوماً من تاريخ الموافقة.

التحسينات التقنية لدعم الخدمات

تسعى الجوازات من خلال هذه التحديثات إلى تعزيز التفاعل الذكي مع الطلبات وتقليل الوقت اللازم لإجراءات التجديد أو نقل الكفالة. هذه التحسينات تأتي في إطار تكامل الجهود مع وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية لتيسير إنجاز المعاملات عبر الإنترنت بشكل سهل وآمن.

شددت الجوازات على أهمية الالتزام بمواعيد تجديد الإقامة لتفادي الغرامات، حيث إن التأخير لأول مرة يؤدي إلى فرض غرامة قدرها 500 ريال، وزيادة إلى 1000 ريال عند التكرار، كما أن التأخير للمرة الثالثة قد يؤدي إلى ترحيل المقيم. كما حذرت من تشغيل العمالة المنزلية بدون إجراءات نقل الكفالة الرسمية، حيث يُعتبر ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون.