رفض الافراج عن نقابيين متهمين بالخيانة والتدليس
قرّرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة عقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025، عدم قبول مطالب الإفراج عن أربعة نقابيين من نقابة الحرس الوطني، بينهم إطار متقاعد. وقد تأجلت محاكمتهم إلى جلسة 27 جوان، استجابة لطلب فريق الدفاع الذي احتاج إلى مزيد من الوقت للاطلاع على نتائج أعمال لجنة التحاليل المالية. المتهمون يواجهون اتهامات تشمل الخيانة الموصوفة والتدليس، بالإضافة إلى مسك واستعمال مدلس.
صدور قرار المحكمة بشأن نقابيين متهمين بالخيانة والتدليس
في الوقت الذي تواصل فيه التحقيقات، ينظر القاضي في الأدلة المقدمة من النيابة العامة والدفاع، حيث إن التهم التي تعلقت بالنقابيين تشمل أيضًا تبييض الأموال. ويعتبر قرار المحكمة باستمرار الاحتجاز مؤشراً على خطورة التهم المطروحة. المجتمع التونسي ينتظر بفارغ الصبر تطورات هذه القضية الحساسة التي تمس الأمن والاستقرار الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن تلك التهم ليست جديدة في تونس، حيث شهدت البلاد في السنوات الماضية العديد من القضايا المشابهة التي تعلقت بملفات فساد وخيانة. التعاطي القانوني مع هذه القضايا يبقى مثار جدل، فالأوساط السياسية والمجتمعية تعبر عن آراء متباينة إزاء معالجتها، مما يؤكد على أهمية الشفافية والمصداقية في الإجراءات القانونية. وفي النهاية، يبقى الأمر مرهونًا بقرارات المحكمة ومراجعاتها للأدلة التي قد تتغير بتغير المعلومات والبيانات المقدمة.
نأمل أن نحافظ على متابعة كل جديد يتعلق بالقضية حيث يشكل مثل هذا النوع من القضايا علامة فارقة في مسيرة تونس نحو العدالة وحقوق الإنسان.
تعليقات