نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في الربع الأول من عام 2025
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريراً بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025م، حيث كشفت النتائج عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بالربع ذاته من عام 2024. وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الأنشطة غير النفطية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.9%. هذا الأداء القوي يعكس التحسن المستمر في الاقتصاد الوطني وتنوعه.
تُعتبر الأنشطة غير النفطية واحدة من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في المملكة، ويعكس النمو فيها قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات العالمية وتعزيز الاستدامة. إلى جانب ذلك، تساهم السياسات الاقتصادية المدروسة والاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والخدمات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة ملحوظة في الأنشطة الاقتصادية
تشير الأرقام إلى أن القطاعات الأخرى، التي تشمل الخدمات والصناعة، قد شهدت أيضًا ارتفاعات ملحوظة، مما يعكس رغبة الحكومة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. تمثل هذه الاستراتيجيات جزءًا من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تطور شامل ومستدام.
تُعتبر هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على المسار الاقتصادي المستقبلي للبلاد، حيث يستمر القطاع الخاص في النمو وفتح آفاق جديدة للاستثمار. في هذا السياق، من المتوقع أن تستمر الأنشطة الاقتصادية في التوسع، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز رفاهية المجتمع.
ختامًا، يُظهر التقرير الأخير للهيئة العامة للإحصاء التوجه الإيجابي للاقتصاد السعودي وكيف أنه يتحرك نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية. ومع استمرار هذا النمو، سيكون هناك تركيز أكبر على دعم الابتكار وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات لضمان استدامة هذا النمو الاقتصادي.
تعليقات