رفض ضباط الاحتياط الإسرائيليين الخدمة في ظل حكومة غير ديمقراطية
أعلن عدد من ضباط الاحتياط الإسرائيلية عن قرارهم بعدم الاستجابة للخدمة العسكرية تحت حكومة يصفونها بأنها “غير ديمقراطية”. وقد اتهم هؤلاء الضباط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمتابعة الحرب من أجل تحقيق مآرب شخصية وعوائد سياسية.
معارضة للحرب واستدعاء الضمير
حسب تقارير صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد وقع 41 من ضباط الاحتياط على عريضة تطالب نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير بالتفاوض على صفقة تبادل وإنهاء العمليات العسكرية في غزة. وقد رفضوا الخدمة تحت حكومة يرونها “تقوم بانتقاء الحرب باستمرار على حساب الأرواح والسبل الإنسانية”. وأشار أحد الموقعين إلى أنه عندما تتصرف الحكومة بدوافع غير مشروعة، تصبح الأوامر التي تصدر عنها غير قانونية، وعلينا عدم تنفيذها.
واعتبر الضباط أن استمرار الحرب يمثل حرب بقاء لنتنياهو بدلاً من كونه دفاعاً عن إسرائيل، مضيفين أنهم لن يقبلوا بالمشاركة في معارك تضر بأرواح الجنود الإسرائيليين. وقد أكد موقعو العريضة على أنهم يرفضون رؤية أصدقائهم ومعارفهم يفقدون حياتهم بلا سبب معقول. كما انتقدوا توسيع النطاق العسكري، معربين عن قلقهم من أن الحكومة تتجاهل محتجزي غزة وتدمر فرص إعادة الأسرى.
وأوضح الضباط أن نتائج استمرار الصراع واضحة: قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تُرسل للقتال دون جدوى، في حين أن الأسرى الفلسطينيين الذين لا يزالون على قيد الحياة يواجهون مصيراً مروّعاً في قبضة حماس. وأكد الموقعون أن الحكومة الحالية تعاني من فقدان الشرعية الأخلاقية، مشيرين إلى أنها قد أدت إلى الكارثة التي وقعت في 7 أكتوبر وتعزيز قدرات حماس على مر السنين.
أيضاً، ضمت العريضة 41 ضابطاً وجندياً من وحدات الاستخبارات وحرب السيبرانية، بينهم من خدم خلال العام الماضي ومن ينتظر دورهم في الخدمة. وقد صرح أحد الضباط، المعروف باسم روعي، بأنه لم يعد قادراً على المشاركة في حرب تسببت بأضرار جسيمة للمدنيين، متسائلاً عن الأهداف الحقيقية وراء هجمات الجيش الإسرائيلي.
إن هذا التوجه ليس جديداً، إذ سبق أن شهدت الأسابيع الأخيرة حالات مشابهة من جنود يرفضون العودة إلى القتال لأسباب عدة، بما في ذلك الشعور بالإرهاق الشديد وقناعة أن الحرب لا تهدف إلى حماية المصالح الإسرائيلية بل إلى تحقيق مكاسب شخصية لنتنياهو المتورط في قضايا حقوقية.
تعليقات